ذكرت صحيفة “ilfattoquotidiano ” الإيطالية تقريرا كشفت من خلاله أن أموال الإيطاليين غدت الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في ليبيا وذلك بدعم من خفر السواحل التي تمولها وتدربها وتجهزها الحكومة الإيطالية كما أن الحكومة الإيطالية تعمل في اتصال وثيق مع المتاجرين بالبشر .
وبحسب الصحيفة الإيطالية جاء ذلك في التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه الخبراء من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي حصلت عليه اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان وأدرج في الملف الذي حققت فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي قد تصدر قريباً عملية اعتقال للعديد من المسؤولين حيث تعتبر الوثائق التي تم جمعها أيضًا توازنًا صعبًا لأن ما يسمى بمذكرة المهاجرين الموقعة مع حكومة طرابلس قد تم تجديدها للتو للمرة السادسة وتم استثمار أكثر من 100 مليون يورو حتى الآن في خفر السواحل الليبي .
وأضافت الصحفية أنه حتي من قبل حكومة ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي يظهر الكثير من التحقيق الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة التي جمعت فيه خلال ثلاث سنوات الكثير من الأدلة وبتواطؤ السلطات مع المهربين والجماعات المسلحة التي يسلم لها خفر السواحل مقابل دفع مبالغ ماليه .
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن في 21 فبراير التقى وزير الداخلية بينتيدوسي نظيره في حكومة حكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي وكتبت صحيفة “فيمينالي ” الاجتماع الأول الذي أعقب استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين حول الهجرة والمسائل الأمنية ” الطرابلسي “، الذي عينه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هو رئيس النظام الذي يسيطر على مراكز الاحتجاز وخفر السواحل بالإضافة إلى مسؤول الاتصال الرئيسي في إيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية لكن اسم طرابلسي ظهر بالفعل في تقرير للأمم المتحدة سيتم تأكيده من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.
ووفقًا للأمم المتحدة أن الطرابلسي أدار تجارة النفط غير المشروعة من خلال الاستفادة من “الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لدرجة أن المناصب الحكومية أثارت احتجاجات من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا التي اتهمت الدبيبة بتعيين أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني وفقا للصحيفة الإيطالية.
