قامت صحيفة “التايمز البريطانية بنشر تقريراً لجوناثان إيميس، محرر الشؤون القانونية، حيث قال فيه إن الأمير البلجيكي لوران يواجه اتهامات ابتزاز للصندوق السيادي الليبي بشأن ديْن مزعوم على الدولة الليبية “
وقالت الصحيفة إن الأمير الغريب والشقيق الأصغر لملك بلجيكا، متهم بمحاولة ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دْين مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو.
حيث اتهم” علي محمود حسن” ، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار ، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطاته والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يعتقل ويواجه اتهامات في أوروبا.
كما يعود الخلاف مع مدير الصندوق السيادي الليبي إلى عام 2011، عندما جمّد مجلس الأمن الدولي الأموال التي تملكها الدولة الليبية أو تسيطر عليها.
وفي نفس العام، ظهر خلاف بين صندوق التطوير العالمي المستدام الذي يترأسه الأمير لوران، ووزارة الزراعة الليبية بشأن الأموال المجمدة، حيث وفشل الصندوق بالحصول على الأموال التي يزعم أنها مرتبطة بصفقة إعادة تحريج فاشلة مع العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي السابق، وتم توقيعها في 2008.
حيث زاد الديْن المزعوم من 17 مليون يورو، إلى 67 مليوناً نتيجة للكلفة والفائدة، وفي 2014، أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للصندوق، وطلبت السلطات البلجيكية من مجلس الأمن، الإفراج عن جزء من الأموال، لكن الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة الاستثمار الليبية، عارض الطلب على أرضية أن مؤسسته غير مرتبطة بالدولة، وهو موقف أيّدته الأمم المتحدة.
