ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الإربعاء يتمثل التحدي المباشر في حل الأزمة الجديدة بشأن الموارد الليبية والتي اندلعت قبل ثلاثة أسابيع بعد إقالة محافظ البنك المركزي الصديق الكبير .
ومن خلال مقابلة صحفية قال الكبير إنه يخشى على حياته بعد إقالته من قبل هيئات سياسية مرتبطة بأنصار الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة عبد الحميد دبيبة .
وبحسب الصحيفة البريطانية يشرف البنك المركزي على التوزيع الداخلي لأكبر ثروة نفطية في أفريقيا ولديه احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 80 مليار دولار ويعتقد الدبيبة أن الكبير أصبح شديد الانتقاد للإنفاق الحكومي المدفوع بالفساد وقد غير موقفه من خلال توجيه الأموال إلى الشرق لكن الكبير أشار إلى أن الإنفاق الحكومي لعام 2024 من المقرر أن يكون أعلى بنسبة 37.5٪ من الإيردات .
وأشارت الصحيفة إلى أن مع مطالبة شرق ليبيا بعودة الكبير وتنديدها بإزاحته باعتبارها غير دستورية أدى هذا المأزق إلى إغلاق العديد من حقول النفط وتجميد العديد من معاملات النقد الأجنبي للبنك المركزي من قبل البنوك العالمية والتي لن تدعم إقالة الكبير تحت الضغط الأمريكي .
ويعد البنك المركزي أحد المؤسسات الليبية القليلة العاملة حيث عارضت القوى الغربية إقالة الكبير معتبرة إياه مصدرا داعم لهم .
وفي إشارة إلى أهمية ليبيا بالنسبة للعلاقات التركية المستقبلية مع مصر توجه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى طرابلس مباشرة بعد قمة أردوغان والسيسي.
ويبدو أن كالين يحاول إقناع الدبيبة بالسماح لكبير بالعودة إلى منصبه بشكل مؤقت أو إيجاد مجلس توافقي جديد لرئاسة البنك .
وقالت علياء الإبراهيمي الصحافية المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقالة ستنشر قريبا في المجلس الأطلسي إن النزاعات داخل ليبيا هي بين عائلات النخبة على الموارد الاقتصادية وهذا يغير المعادلة بالنسبة لتركيا أو على الأقل يجعل الحسابات مختلفة عما كانت عليه في عام 2019.
وتشير أيضا إلى الشراكة المالية المتنامية بين الشركات التركية والليبية في شرق البلاد على سبيل المثال بناء أكبر مصنع لإنتاج الصلب والحديد في بنغازي حيث إنه ليس من المقدر أن تقدم تركيا مرة أخرى الدعم العسكري المطلق للحكومة في طرابلس .
في الوقت نفسه منحت غرب ليبيا القوات التركية حصانة شبه كاملة في مذكرة تفاهم لذا فإن التخلي عن سعي الدبيبة للسيطرة على البنك المركزي سيكون بمثابة تضحية كبيرة.
وقال أحد المراقبين لقد عاد المجتمع الدولي إلى وضع الأزمة الكامل بشأن ليبيا لأنه أدرك أن مشاكلها الاقتصادية كبيرة لدرجة أنها قد تنهار بسرعة كبيرة وتتحول إلى دولة فاشلة أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وتابعت الصحيفة بالقول إن التداعيات الأمنية فيما يتعلق بالهجرة وعدم الاستقرار تشكل أهمية بالغة ولكن لا توجد حتى الآن خطة طويلة الأجل لحل الانقسامات في البلاد والمشكلة هي أن المصالح المالية الفاسدة للنخبة عملت لسنوات على إفراغ ليبيا من مضمونها .
