سلطت صحيفة “لوسوار” البلجيكية الضوء على رفع تجميد 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية في بلجيكا حيث ذهب 800 مليون دولار منها إلى جهة غامضة .
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على آلاف الصفحات من ملف الأموال الليبية لتكشف أن فك التجميد تم بطريقة غير قانونية مخالفة لقواعد الأمم المتحدة وأن سبع سنوات من التحقيقات القضائية في غسيل الأموال لم تقدم إجابات مرضية حول أسباب فك التجميد عن الفوائد أو وجهة هذه الأمول .
وتبين أن مئات الملايين من الدولارات تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول الليبية في الخارج بعد عام 2011 وخلال هذه الفترة ارتفعت عمليات النهب الإجرامي للأموال الليبية من 17.4 مليون يورو إلى 2.8 مليار يورو .
وتتبع التحقيق القضائي نحو 2.3 مليار دولار من الفوائد على الأموال المودعة في بلجيكا والتي تم رفع التجميد عنها بين عامي 2012 و2017 ومع ذلك ذهب نحو 800 مليون دولار من هذا المبلغ إلى وجهة غير واضحة .
وأشار التقرير إلى أن الفوائد المفرج عنها جاءت من ودائع بقيمة 14 مليار يورو في أصول محفوظة في البنوك البلجيكية والتي جمدتها الأمم المتحدة وربما تم استخدام هذا المبلغ لتمويل أنشطة غير قانونية وربما حتى أعمال حربية الأمر الذي يستلزم المساءلة ولا يعفي التحقيق في الأموال الليبية الدولة البلجيكية من المسؤولية وفقا للصحيفة .
