ذكرت صحيفة جون أفريك أن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تبلغ إجمالي 67 مليار دولار، والتي تم تجميد أنشطتها بقرار من الأمم المتحدة، بغية حماية تلك الأموال والحفاظ عليها ، لقد مر أكثر من عقد من الزمان ، ولم يتغير الوضع بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، بين حكومتين متنافستين، وفرض التجميد على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ، كان في البداية من أجل حماية أموال الشعب الليبي، وذلك حتى أن يكون وضع البلاد أكثر إستقراراً ، ولكن أيضاً الإجراءات القانونية المتخذة للتعويض عن الأعمال التي ارتكبها نظام القذافي .
وأضافت الصحيفة: بأن علي محمود حسن غير موقفه في السنوات الأخيرة، ودافع عن إمكانية استعادة السيطرة على الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة الليبية للاستثمار والتي وصلت إلى مرحلة النضج، لتجنب الخسائر المالية، والقدرة على الاستثمار في البنية التحتية في ليبيا.
وأيضاً استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار في أفريقيا والتي تفوق 50%، وخاصة في قطاعي الفنادق والنفط. وتمثل أوروبا وآسيا ٪33.2 و 9.3٪ من محفظتها على التوالي، ونظراً لعدم قدرتها على تطوير أراضيها ومشاريعها الزراعية بسبب تجميد أصولها، تدرس المؤسسة الليبية للاستثمار نقل أراضيها ومشاريعها الزراعية إلى شركاء يمكنهم إدارتها.
أشارت الصحيفة أيضاً للأعمال التي قام بها رئيس المؤسسة د.علي محمود؛ وما تم إنجازه في مسار تعزيز الشفافية والحوكمة، فقد كان حريص على تقديم دليل على الشفافية، لا سيما للأمم المتحدة، وقد كلف شركة EY الكبرى بمراجعة حسابات المؤسسة، ودعى شركة Deloitte لتقييم أصولها في عام 2019 ،والتي بلغت قيمتها 68 مليار دولار، رغم التجميد،
وكلف الشركة البريطانية Oliver Wyman الاستشارية من أجل الإصلاح الإداري وتطوير سياسات العمل.
أما بخصوص المطلبات المالية وحماية الأصول:أكثر من 50 مليون يورو مطالبات من الأمير البلجيكي تعويض من الدولة الليبية . والذي يريد استعادة الأموال التي وعد بها، لكن سقوط نظام القذافي عام 2011 يجعل من المستحيل اتخاذ إجراءات ضد ليبيا، ثم قرر مهاجمة والمؤسسة الليبية للاستثمار ، التي تقدر قيمة أصولها في بلجيكا ب 14 مليار يورو، علي محمود حسن، الذي انضم إلى المؤسسة في عام 2013 كعضو في مجلس إدارة، يعارض ذلك ويحصل على الاعتراف بالمؤسسة الليبية للاستثمار على أنها تملك الذمة المالية والقانونية المستقلة عن الدولة الليبية.
وكذلك من أجل الضغط على والمؤسسة الليبية للاستثمار ، قدم الأمير لوران شكوى جنائية في عام 2015 ضد بنك يوروكلير الذي يحتفظ بأصول المؤسسة في بلجيكا، وشكوى ضد المؤسسة الليبية للاستثمار وعلي محمود حسن بصفته رئيس لها بتهمة غسل الأموال، ينتقده النظام القضائي لمشاركته في اختفاء 2 مليار يورو، والتي تتوافق مع الفائدة المدفوعة قبل قرار تجميدها.
وأيضاً بالنسبة لشقيق الملك ، فإن الأمر يتعلق بالضغط على الرئيس الليبي من أجل استرداد المبلغ المستحق لصالح منظمته.GSDT، أما بالنسبة لرئيس المؤسسة ، هذه هي بداية مشاكل جديدة، ويرسل له القاضي البلجيكي الذي يحقق في القضية استدعاء بالبريد الإلكتروني. ويأخذ هذا الأخير نصيحة من السلطات الليبية، التي طلبت منه تجاهل الرسالة البلجيكية، لأنها لم ترسل عبر لجنة إنابة قضائية إلى العدالة الليبية.
وطالب محاموه إلغاء مذكرة التوقيف أمام محكمة الاستئناف في بروكسل، ومن المتوقع صدور القرار في 21 فبراير، د.علي محمود حسن دافع أيضا عن مصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا في سبتمبر الماضي ، كانت مجموعة الخرافي الكويتية هي التي تريد الاستيلاء على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وشركتها لافيكو (الشركة الليبية للاستثمار الخارجية) بسبب نزاع مع الدولة الليبية يعود إلى عام 2006م. كان هناك مليار دولار على المحكمة ، مرة أخرى، أيد قضاة المحكمة العليا في باريس مبدأ استقلالية المؤسسة .
