ذكرت صحيفة” ليكسبريس” الفرنسية أنه بعد اغتيال العقيد معمر القذافي في عام 2011 تحدثت وسائل الإعلام الغربية مباشرة كلها تقريبًا عن ثروة القذافي في الخارج حيث بدأت بعض العناوين الرئيسية في الاعتراف وإن كان ذلك بتكتم بأن هذه المبالغ الكبيرة كانت في الغالب لصندوق الثروة سيادية للدولة الليبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعد أن أدانت محكمة النقض في باريس لرجل أعمال كويتي بأن شارك هذه الأموال قالت: الأمم المتحدة أن الأموال ليست كلها قذرة ومع ذلك قامت وحدة الاستخبارات المالية بدون علم بتجميد الحسابات في نهاية فبراير حيث لم تقرر وحدة الاستخبارات بعد أن تشرح بشأن هذا التجميد .
ووفقًا لمعلومات الصحيفة الفرنسية فإن هذا التجميد الذي يشمل المليارات كان من الممكن أن تقرره وحدة الاستخبارات المالية في وقت متأخر جدًا ولكن الأمم المتحدة أمرت بتجميد أصول صندوق الثروة السيادة الليبي منذ عام 2011 وبعدها تراجعت الأمم المتحدة عن قرارها في عام 2018 على الأقل فيما يتعلق بجزء من هذا الصندوق مع إدراك متأخر أن القذافي لم يمول الإرهابيين أو يقوم بتهريب الأسلحة في حين يفسر البعض على أن هذا يعود إلى مصلحة الأمم المتحدة في ليبيا لمواصلة تجارة النفط في حين يعتقد الليبيين أن العدالة تحققت للشعب الليبي منذ سنوات .
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن شركة Deloitte في عام 2019 قدرت مبلغ الصندوق بـ 68 مليار دولا حيث يتم إدارة جزء فقط من قبل شركة كابيتال هورايزونز في موريشيوس .
كما أن مازلت الشركة لا تعرف الكمية من الأموال الدقيقة والتي لا تزال لغز كبير غير مفهوم .
وقالت الشركة: إذا اضطررنا إلى إعادة هذه الأموال إلى الليبيين فمن المؤكد أنها ستؤثر بشكل كبير على اقتصادنا وخاصة احتياطياتنا من العملات الأجنبية.
