ذكرت صحيفة “To Vima” اليونانية أن القرار الذي أبلغته ليبيا بعد ظهر الثلاثاء ليس أقل من “صفعة” على وجه حكومة عبد الحميد الدبيبة ولكن أيضًا لرجب طيب أردوغان .
وبشكل أكثر تحديدًا قالت صحيفة : قررت محكمة طرابلس تعليق تنفيذ اﻹتفاقية التي وقعتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو ، للتنقيب عن المحروقات واستخراجها في مناطق الاقتصادية الخالصة على النحو المنصوص عليه .
إدانة دولية:
وأكدت الصحيفة اليونانية أنه تمت إدانة المذكرة التركية الليبية دوليًا، في حين أعلن ممثل وزارة الخارجية أنه يجب على حكومة طرابلس بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها عدم التوقيع على إتفاقيات جديدة تعطل العلاقات الخارجية للبلاد أو تستتبع التزامات طويلة الأجل .
وأشارت الصحيفة إلى أن طعن خمسة محامين ليبيين أمام المحكمة المختصة بطرابلس على المذكرة التي أكدت عليها أثينا انتهاك حقوقها السيادية وانتهاك القانون الدولي وتصعيد متعمد لعدم استقرار في المنطقة وطالبت محكمة الاستئناف بإلغاء المذكرة بعدد من الحجج منها أن حكومة عبد الحميد دبيبة غير مخولة بالدخول في اتفاقيات دولية.
بالإضافة إلى ذلك ، قدم المحامون الليبيون طلبًا لإصدار أمر قضائي مؤقت بتعليقه فورًا لأن الاتفاقية اغتصبت بشكل غير قانوني مهام المؤسسة الوطنية للنفط في تجارة النفط وتحتوي على نصوص تحتاج إلى تفسير مختلف مما تسبب في خطورة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه إذا بدأت تركيا في تنفيذ الإتفاقية.
عواقب القرار:
ووفقا للصحيفة أن القرار يستند إلى تشريعات المؤتمر الوطني العام السارية منذ عام 2013 وتنص على وجه التحديد على أن ممنوع على الحكومة المؤقتة التوقيع بأي شكل من الأشكال على أي إتفاقيات وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الطبيعية الاستراتيجية ما لم يوافق عليها المؤتمر الوطني العام .
يشار إلى أن حكومة طرابلس لم تدل بأي تعليق مباشر على قرار المحكمة يوم الاثنين ولا الحكومة التركية .
