“صدى ” تتحصل على وثائق مكافحة الفساد التي تثبت إختلاس 73.500 مليون دولار .. والوحدة الوطنية تتحمل المسؤولية

تحصلت صدى الاقتصادية على عدة مراسلات تخص هيئة مكافحة الفساد وتتضمن أولها مراسلتهم لمدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ومطالبته بإحالة مستندات التي تمت بها حوالة 73.500 مليون دولار لصالح شركة تالاك لتوريد لقاح كورونا .

كما خاطبت مكافحة الفساد وزارة الصحة وطالبتها بالإفادة عن المخول بالتوقيع على حساب وزارة الصحة ، وموافاته بالمستندات المؤيدة للصرف للمعاملة التي تم التوقيع عليها من قبل وزير الصحة ووزير المالية ، والأساس الذي بني عليه قيام وزير المالية “خالد المبروك” بالتوقيع على حساب وزارة الصحة ، وموافاته بالمستندات المؤيدة للصرف لأي معاملة تمت بها الحوالة الخارجية خلال 2021 .

من جهتها ردت وزارة الصحة وفق مراسلة تحصلت صدى الاقتصادية والتي تضمنت بأن المخولين على التوقيع بديوان الوزارة هما المراقب المالي “أحمد سويسي” ، ووزير الصحة “علي الزناتي” ، وأن الأساس الذي بني عليه توقيع وزير المالية بأن الإجراء تم خارج وزارة الصحة مع إحالته مستندات خاصة بتوريد اللقاح .

وتحصلت صدى الاقتصادية حصرياً مراسلة نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي والتي يطالبه خلالها تنفيذ إذن صرف رقم بلا بقيمة 73.500 مليون دولار وتحويل القيمة إلى المستفيد ، مع العلم أن ديوان المحاسبة قد تحفظ على الموافقة ، لوجود شبهات وفق مراسلة أخرى للديوان سبق نشرها بصدى .

وفي ذات السياق تعهد أبوجناح بإسم حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة الإجراءات مع ديوان المحاسبة وتحملها المسؤولية .

وتحصلت صدى الاقتصادي حصرياً على مذكرة هيئة مكافحة الفساد طرابلس وتتضمن رصدها مخالفات توريد اللقاح ومن ضمنها تحويل 73.500 مليون دولار ، حيث قالت الهيئة أن هذا الموضوع قد كلف الخزينة مبالغ طائلة ، وأن توريد 3 مليون تطعيمة سنيوفارم لم تكن الوزارة بحاجة لها ، لوجود مخزون من اللقاح ، وعدم خصم الضريبة الدمغة بمبلغ 3.167 مليون بما يخالفه قانون الضرائب ، وأن ضريبة الدخل في حدود 15 % 95.033 مليون والمغالات في الأسعار حيث أن سعر التطعيمة الواحدة 24.500 دولار غير مقبول وحسب المعلومات أن السعر الحقيقي ما بين 7-10 دولار ، المتوسط 8 دولار ، والفرق 16.500 دولار وهذا الفساد يتحمله نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة ، وزير المالية ، مدير مكتب المراجعة الداخلية بوزارة الصحة ، والمراقب المالي بوزارة الصحة ، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان.

كما تحصلت صدى الاقتصادية على مراسلة تثبت مخاطبة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغاء العمل بتوقيعه على حساب وزارة الصحة بعد اتمام إجراءات الحوالة وإعادة اعتماد توقيع المراقب المالي لوزارة الصحة .

وكانت صدى الاقتصادية قد تحصلت حصرياً على مراسلة وزير المالية “خالد المبروك” ووزير الصحة “علي الزناتي” بإجراء حوالة خارجية بقيمة 73.500 مليون دولار ، مقابل توريد 3 مليون جرعة من لقاح كورونا مع خصم ما يعادلها بالدينار من حساب وزارة الصحة حيث قام وزير المالية “خالد المبروك” بالتوقيع بدلًا عن المراقب المالي بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة مع مراسلة ديوان المحاسبة طرابلس مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي والتي تتضمن تبين الديوان بعض المعلومات والمؤشرات بالقيام بإلغاء توقيع المخولين على حساب الطوارئ بوزارة الصحة وتخويل أشخاص غير مختصين بالمخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لإجراءات التصرف في المال العام وبخلاف اختصاصتهم للأصلية ووجود معاملات مشكوك في سلامتها.

حيث طالب الديوان إيقاف صرف أي معاملات على الحساب المذكور مؤقتاً إلى حين التحقق من صحة ما ورد وإعلامه بالإجراءات المتخذة بالخصوص مع موافاته بكشف حساب مصرفي الذي يبين كافة عمليات الصرف من تاريخ إيقاف العمل بقرار فرض قيد الرقابة المصاحبة على حساب الطوارئ بالوزارة.

كما تحرت صدى الاقتصادية عن شركة تالاك التي تم التعاقد معها لجلب اللقاح وتبين بأنها ليست شركة أدوية وتم تأسيسها منذ عام 2020، مع التأكيد بأنها شركة إماراتية يديرها مسؤول ليبي.