تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية بخصوص جائحة كورونا والهيئة العامة للكهرباء لسنة 2020 الذي تم احالته إلى مجلس النواب .
تقرير الرقابة كشف عن قيام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بمنح الإذن لوزارة المالية بتخصيص مبلغ وقدره 300 مليون دينار لديوان مجلس الوزاراء لتغطية المتطلبات لمواجهة جائحة كورونا ، مع استمرار الحكومة في عدم التعامل مع الرقابة وحيث لم يتم موافاة الهيئة بإجراء التعاقد مع الشركات الموردة والمستندات الدالة على صرف القيمة على الرغم من انفاق 283 مليون خلال أسبوعين من القرار .
تقرير الرقابة أوضح وجود عدد من الملاحظات تتمثل في: عجز القدرة الاستيعابية للمستشفيات للحالات المتقدمة للعناية الفائقة، والنقص في امداد بعض المستشفيات باسطوانات أكسجين، ونفاذ جميع مشغلات المختبر لجهاز pcr منذ مايقارب الشهرين في بعض المستشفيات .
التقرير كشف عن عدم توفر الملابس الوقائية المخصصة للأدوية للأطباء واللجان والكوادر التمريض بحسب ماهو موصى به من منظمة الصحة العالمية، وحاجة المستشفيات لمزيد من الأجهزة والمستلزمات،ونقض في أجهزة التنفس الصناعي .
أما فيما يخص ملف الكهرباء فكشف التقرير عن غياب التنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء والشركة العامة للكهرباء والذي ظهر جلياً عند ابرام عقد الهيئة بتوريد وحدات توليد مجرورة وبالرغم من مصادقة الجهات الرقابية على العقد المبرم إلا أن اعتراضات لاحقة من شركة الكهرباء على جدوى الوحدات المجرورة وضرورة استبدالها بوحدات تابثة أدت إلى تعديلات بملاحق على العقد المذكور بعد توقيعه وتعثر تنفيذه حتى بتوريد وحدات ثابتة إلى الآن بسبب خلافات بين ائتلاف الشركتين الأجنبيتين المتفذتين للعقد مما يعكس تقصير الهيئة حيال مسألة دراسة مخاطر التعاقد مع أكثر من شركة لتنفيذ ذات المشروع .
التقرير الذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليه كشف عن تعثر المشروعات المتعاقد عليها من قبل الشركة العامة للكهرباء أبرزها محطة توليد طبرق بإجمالي 790 ميجاوات والذي يعد أهم المشروعات ، وكما لم يتم اتخاذ أي إجراء بالتعاقد والشروع في التنفيذ فيها يخص مشروع انشاء وحدتين غازيتين بمحطة كهرباء درنة رغم صدور قرار إذن التعاقد بشأنها منذ ما يزيد عن 6 أشهر ، واعتماد كامل المنطقة الشرقية على محطة توليد بنغازي التي تم انشاؤها منذ 15 سنة وانتهى عمرها الافتراضي .
كذلك ضعف قدرة محطة توليد بنغازي بسبب تقادمها والتي لا تتجاوز 900 ميجا في حين ان قدرتها التصميمية 1200 ميجا نتيجة تهالك وطول خطوط النقل ، بالإضافة إلى تعثر مشروع محطة سوسة لتوليد الطاقة وايقاف العمل به وعدم صرف تعويضات لملاك الأراضي المقامة عليها المحطة ، وغياب الأولوية في الصرف على مشروعات الكهرباء والذي يظهر من خلال انفاق الحكومة على مشروعات الإنارة للطرق في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء من عجز في الطاقة المتوفرة.
