فيما كان يعتبر حقًا مقدسًا للمواطن ، فقد صار المرتب الان محاطًا بشيء من الضبابية، بل وعرضة للتوقف حتى وان كنت من غير ذوى الازدواجية وكانت كل الاشتراطات تنطبق عليك.
مابين شد المركزي وجذب المالية، ومابين حركتى مد وجزر تتأرجح مرتبات المواطن وتتقلص أحلامه ، لتقتصر على مرتبات حتى وإن بات متأكدًا أنها لن تكون سيولة نقدية لمواجهة متطلباته الحياتية.
كانت البداية بقيام البنك المركزي طرابلس رفض الحوالة المالية لشهر يناير بسبب عدم اعتماد ميزانية 2020 على حد قوله ، أما وزارة المالية فقد أصدرت بيان يفيد بأن محافظ البنك المركزي الصديق الكبير قد ضرب القوانين و اللوائح بعرض الحائط و هو أبرز معرقلين ميزانية 2020 .
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين و القانونيين بأنه من حق المتضررين من قرار عدم صرف المرتبات رفع قضية لإلغاء هذا القرار .
و استمر الخلاف ما بين المركزي و المالية حتى وصل إلى قيمة ميزانية 2020 و التي ترى وزارة المالية أن تكون 50 مليار بحسب مقترحها الذي قدمته للحكومة و ديوان المحاسبة ، و من جهة أفاد المركزي بتقديم مقترح التخفيض في الانفاق نتيجة اغلاق النفط ويجب أن تكون الميزانية 35 ملياراً فقط .
و في تصريح لمدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” فقد قال لقناة ليبيا الأحرار بأن المركزي اقترح على الحكومة بعض الإجراءات أهمها الاقتصار على دفع المرتبات الأساسية وإيقاف المكافئات وعلاوات العمل الإضافي والترقيات بشكل استثنائي لهذه السنة .
كما بدأت مالية الوفاق في إجراء إصلاح مالي للمرتبات و يكمن في تكوين منظومة موحدة و ربطها بمنظومة الرقم الوطني لعدم الإزدواجية في صرف المرتبات ، بالإضافة إلى استكمال مشروع حساب خزانة موحد .
ووجه وزير المالية اليوم تعليماته للمراقبين الماليين في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتباته و مرتبات أعضاءه ووزرائه منذ 1 يناير 2020 .
فهل ستلتقي إرادة وزارة المالية مع سلطات المركزي ويتم الافراج عن ميزانيات تسييرية تشكل المرتبات عمادها؟ أم أن الرياح ستتصارع ويتكسر صارى المواطن؟
