لازال الصراع حول الأموال الليبية المجمدة بالخارج مستمراً ، ولا أحد يعلم حتى الآن حجم هذه الاستثمارات وتبعيتها حتي أصبحنا يومياً ومنذ 2011 نتفاجأ بأخبار تؤكد وجود أموال طائلة في البنوك الأوروبية والأفريقية وتعود تبعيتها للدولة الليبية .
ولكن السؤال أين الدولة الليبية ؟
الدولة التى انقسمت شرقاً وغرباً وجنوباً وأصبحت مؤسساتها تتنافس للاستحواذ على هذه الأموال والتصرف فيها بحجة الشرعية الدولية ، ولكن الأدهى والأمر أن “حكومة الوفاق ” التى تعمل برعاية ودعم من الأمم المتحدة قد دخلت في دوامة ” التصرف غير الشرعي في الأموال ” عن طريق تدخل أعضائها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عمل المؤسسات داخل وخارج ليبيا ومن المؤسف حقاً أن نشاهد طوابير من الليبيين والليبيات يومياً أمام المصارف وفي المقابل ليبيا تمتلك عددا من الشركات والمؤسسات التى لديها أصولا ورؤوس أموال بلغت المليارات .
تناقلت الأخبار خلال السنوات الماضية قضايا تتعلق بصناديق الثروة السيادية خارج ليبيا وظهرت حقائق اختلاسات وغسل أموال واستحواذ غير مشروع ، مع تورط العديد من الشخصيات البارزة والقيادية وحتى أن القضاء الليبي بدأ في إصدار مذكرات اعتقال ضد البعض .
ولكن الاستنزاف لم يكن فقط في صندوق واحد ولكن الحبل على الجرار من ( المؤسسة الليبية للاستثمار إلى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا ) وربما يبدو المسمى مضحكا أو يدعو للسخرية خصوصاً أن الليبيين أنفسهم يحتاجون إلى صندوق تنمية ومساعدات داخل ليبيا .
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا أنشئ في شهر مايو من عام 2007 بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 374 لسنة 2007 ويعمل على تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة وتخصص له موازنات سنوية ضمن ميزانية الدولة.
حيث يتولى الصندوق الإشراف على مشروع القذافي للمرأة والطفل والشباب في أفريقيا وعدد من البرامج منها برنامج الجنوب للرعاية الصحية والبرنامج الأخضر وبرنامج التعليم في أفريقيا ، كما يملك الصندوق شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار وشركة ليبيا الحاضنة للاستثمار.
واليوم تعود تبعية هذا الصندوق والشركات التابعة له “لحكومة الوفاق الوطني” والسؤال لماذا لم يتم تصفية هذا الصندوق وإعادة الميزانية الخاصة به إلى الدولة الليبية والاستفادة من أهداف الصندوق في مشاريع تنموية داخل ليبيا ؟ خصوصاً أن هدف ثورة فبراير كان إيقاف الاستنزاف في موارد الدولة الليبية خارج ليبيا ، ولماذا يستمر المسؤولون في الدولة الليبية بدعم هذه المشاريع وتأكيد استمرارها .
- شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار
تعتبر شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار أحد الشركات التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ، ويقع مقر الشركة في جزيرة “موريشيوس” الأفريقية ولديها حسابات بنكية مفتوحة في تونس بمبالغ كبيرة وقد تم تجميد هذه المبالغ في أكتوبر 2011 ، وتم رفع التجميد بعد ذلك في 2018 .
ويذكر أنه في عام 2016 قام المجلس الرئاسي بإيقاف انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التابعة لشركة أفريقيا للتجارة والاستثمار أحد الشركات التابعة للصندوق والتى واجهت خلال السنوات الماضية مشاكل وقضايا بشأن تبعيتها وانعقاد مجلس إدارتها ، حيث أن القرار الصادر في أبريل 2017 من مجلس إدارة الصندوق بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة يعتبر مخالفاً لقرار الرئاسي ، حيث قامت الرقابة بعد ذلك بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في 23 يوليو 2018 تنفيذاً لما جاء في قرار الرئاسي لشهر 9 / 2016.
وفي نوفمبر 2018 تم رفع الإيقاف عن ” مدير عام الشركة – فوزي الرمالى ” لما تقتضيه مصلحة العمل وإعادته إلى سابق عمله كمدير عام للشركة حيث يعتبر الرمالي سبباً في إرجاع أصول مالية للشركة وله دور في الإفراج عن أموال مجمدة لصالح الشركة ، وذلك بعد صدور قرار من هيئة الرقابة الإدارية بإيقافه بسبب شكوى رفعت ضده من قبل مدير عام صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية .
وتتوالى الأحداث حول عمل الشركة حيث قامت هيئة الرقابة الخارجية بالتدخل في القرارات الصادرة ضد إدارة الشركة وتم توجيه رسالة إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على المؤسسات العامة بشأن اختصاص عمل الرقابة الخارجية في الإجراءات المتخذة بخصوص الشركة المذكورة .
وبذلك تعتبر كل القرارات التى صدرت من قبل مجلس إدارة الشركة في فبراير 2018 باطلة .
وعليه قامت شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار برفع شكوى مؤرخة في 3 فبراير 2019 ضد كل من :
- فوزي على الرمالى – مدير عام الشركة
- أحمد محمد جعفر – الرئيس السابق لمجلس أدارة الصندوق
حيث تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من محضر الشكوى المرفوعة في تونس والتى تدين قيام المذكورين أعلاه بتزوير وثائق واستخدام الأختام التابعة للشركة للقيام بالتصرف في الأموال التابعة للشركة وبدون وجه حق .
حيث اعتبر ما قام به “المشتكي بهما ” تدليس وإضرار بشركة تساهم بها الدولة التونسية مباشرة حسب القانون المذكور في صحيفة الدعوى .
ولازال الصراع قائم ” بين الأفراد ” مع استمرار تداخل المصالح والقرارات العشوائية والتى لا تخدم الدولة الليبية أو الشعب الليبي ، حيث قامت الشروق التونسية الخميس 14 مارس بنشر وثيقة تؤكد تدخل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في عمل البنك المركزي التونسي .
فرغم صدور قرار من محكمة الاستئناف بتونس بشأن رفع التجميد عن أموال الشركة البالغة 60 مليون يورو إلا أن ” مروان العباسي ” محافظ البنك المركزي التونسي لا يزال يماطل لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة .
ونريد أن نذكر هنا بقيام ” رئيس المجلس الرئاسي – فايز السراج ” بالتأكيد شخصياً في مراسلة صدرت في يوليو 2017 وجهت لرؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة “بعدم تنفيذ أى قرارات أو توجيهات أوتعليمات صادرة عن المجلس الرئاسي لا تحمل توقيعه شخصياً عليها”
والسؤال الذي طرح نفسه لماذا يقوم ” نائب رئيس المجلس الرئاسي – أحمد معيتيق ” بمخاطبة ” محافظ مصرف ليبيا المركزي” بشأن الأموال المجمدة للشركة والتى بلغت 60 مليون يورو ويتهم كلاً من ( فوزى الرمالى و أحمد جعفر ) بالتحاليل بشأن صفتهما القانونية رغم ما تم ذكره ، حيث قام ” أحمد معيتيق ” بمخاطبة ” محافظ مصرف ليبيا المركزي – الصديق الكبير ” مباشرة بشأن توجيه تعليمات إلى ” محافظ البنك المركزي التونسي ” بشأن إيقاف التعامل مع أي قرارات أو إجراءات صادرة عن ” فوزي الرمالى وأحمد جعفر ” وذلك للمحافظة على أصول وممتلكات الدولة الليبية .
أين الخلل فيما يحدث ؟
إن كل ما تم سرده سابقاً يؤكد غياب القانون ودور المؤسسات الرقابية ، ويوضح التداخل في عمل واختصاصات أعضاء المجلس الرئاسي ويعطى الانطباع أن أموال ليبيا المجمدة بالخارج هى عرضه لتجاذبات داخلية وخارجية بين أفراد أو حكومات بإمكانها التصرف في هذه الأموال عن طريق فقط ” مكالمة هاتفية ” ومراسلات وهمية ، فما هو مصير ال60 مليون يورو الموجودة في البنوك التونسية ، وكيف سينتهي هذا الصراع ولصالح من ؟
