قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً علي بيان مصرف ليبيا المركزي طرابلس إن اختصاص النشر لهذا البيان كان يفترض أن يكون لوزارة المالية، ولكن وفقا للترتيبات المالية الأمر مختلف.
وإضاف فيما يخص النفقات والإيرادات في ليبيا مازالت الميزانية تعاني من اختلال رغم الفوائض المعلن عنها حيث تتبع آلية النفقات شكلا واحدا منذ فترة موزعة بين استهلاك يشكل 75٪ واستثمار يشكل 25٪، وأن هذا بالطبع من شأنه ظهور اختلال وضغوط تضخمية في هيكل غير متوازن.
واوضح “الصلح” أنه فيما يخص إيراد بيع الصرف الاجنبي (ضريبة العملة) فإنها تغطي مصروفات الرئاسي وتخدم الديْن العام، ولكن لم تغطي الديْن بالكامل ودون تحديد أوجه الصرف.
وختم قائلاً: نحتاج في المستقبل العمل علي مؤشرات تخفيض البطالة والأسعار بسبب تعرض ليبيا للتضخم الركودي.
