كشف صندوق النقد الدولي اليوم الإربعاء أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي أسرع معدلات النمو في المنطقة هذا العام بنسبة 14.3 في المائة وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي هذا الأسبوع .
وأكد صندوق النقد أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 5.9% في عام 2026 حيث أن التوقعات تعتمد بشكل كبير على تحسين الأمن والحوكمة وثقة المستثمرين .
وسلّط صندوق الضوء على اعتماد ليبيا الكبير على قطاع النفط والغاز الذي يُولّد أكثر من 95% من إيرادات الدولة.
وأضاف أن توقعات النمو القوية على المدى القريب تعكس إنجاز المؤسسة الوطنية للنفط في رفع إنتاج النفط الخام اليومي إلى أكثر من 1.4 مليون برميل بنهاية عام 2024 .
وأشار الصندوق إلى أن اتخذت السلطات الليبية تدابير اقتصادية تدريجية تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاقتصاد وحذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم الاستقرار السياسي وضعف القدرات المؤسسية لا يزالان يشكلان عقبات رئيسية أمام إجراء إصلاحات جذرية ودائمة .
وتابع بالقول أن التضخم ظل منخفضا وفقًا للمعايير الإقليمية حيث بلغ 2.4% في عام 2023 ثم انخفض إلى حوالي 2.1% العام الماضي .
وتطرق الصندوق إلى أن استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي سيساعد على احتواء ضغوط الأسعار ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.8% في عام 2025 وأن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في عام 2026 .
أفاد الصندوق بأن الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي ستتحسن في مطلع عام 2025 مقارنة بالسنوات الأخيرة ومع ذلك حذّر من أن التعافي لا يزال هشًا في مواجهة التوترات التجارية العالمية وانخفاض أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
ورغم أنه من غير المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بشكل مباشر على صادرات ليبيا النفطية قال”: صندوق النقد الدولي إنها قد تؤدي إلى إبطاء النمو بشكل غير مباشر من خلال إضعاف الطلب في اقتصادات الشركاء التجاريين .
