قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن خبراء الاقتصاد اتفقوا على توقعات دعم عائدات النفط الأرصد المالية العامة والخارجية على المدى القصير .
كما دعوا الخبراء إلى الضبط المالي في ليبيا وذلك ضروري وسط استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالنفط والإيرادات .
وبحسب صندوق النقد أن السلطات سلطت الضوء على إمكانية زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إنفاذ الإيرادات الحالية وقوانين الضرائب والجمارك وعن طريق جمع أرباح الأسهم من الشركات المملوكة للدولة.
واتفقت السلطات على أن هناك حاجة ملحة إلى رؤية اقتصادية واضحة للبلد وهذا من شأنه أن يستلزم التنويع في نهاية المطاف بعيدا عن الهيدروكربونات لتعزيز القطاع الخاص وخفض الإنفاق على أجور القطاع العام والدعم .
وأوضح صندوق النقد أن الوضع السياسي والأمني المستمر يجعل من الصعب تصميم مثل هذه الإستراتيجية وتنفيذها ولكنه رحب بمشورة الصندوق في هذا المجال كما تستمر الجهود الرامية إلى إصلاح الإطار المالي في ليبيا.
وأضاف صندوق النقد أن السلطات نجحت في إلغاء بعض الدعم على المواد الغذائية في السنوات الأخيرة ومع ذلك فقد تم وضع خطط لإصلاح دعم الوقود وسط انقسامات سياسية وغياب الدعم الشعبي وكانت الزيادات الأخيرة في الإنفاق .
وفي هذا السياق قالت السلطات في ليبيا أن الاعتراف بالحاجة إلى ميزانية متفق عليها لتحديد أولويات الإنفاق بشكل أفضل على المتوسط “شرط” ويستلزم ذلك مواصلة الجهود لإصلاح وتحديث إطار إدارة المالية العامة وتحسين الوضع المالي بشكل العام بما في ذلك من خلال تشديد الرقابة على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة الضرائب.
وأكد صندوق النقد إن إعادة توحيد البنك المركزي أمر بالغ الأهمية ولكنه يواجه تحديات حيث أن تقسيم البنك المركزي أدى إلى تعقيد عملية صنع السياسات وزيادة المخاطر وصعوبة في الإستقرار المالي وفي حين أنه من المتوقع أن تستمر عملية إعادة التوحيد إلا أنها تظل خاضعة للتغيير .
لقد تم بالفعل بذل جهود كبيرة نحو تعزيز التنظيم الإشراف بما في ذلك من خلال إدخال تحسينات على إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد المعايير الدولية وتتفق السلطات على أن التحدي الرئيسي الآن هو التنفيذ الذي سيتطلب تطوير رأس المال في البنوك ورفع مستوى العملية وفقا لصندوق النقد .
