قال تقرير صندوق النقد الدولي أن الإطار المؤسسي الليبي ساهم خلال فترة من التقلبات الاقتصادية الكلية والاضطرابات ، حيث كانت هناك تقلبات استثنائية في إنتاج النفط وعائداته منذ عام 2011.
وعلى الرغم من ذلك ، تمكن مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية ، مدعومًا بمزيج من سعر الصرف الثابت ، وضوابط رأس المال ، والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى .
وقال التقرير: انكمش الاقتصاد بشكل حاد في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط ، والعجز الخارجي والمالي المتضخم ، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وفي الآونة الأخيرة ، أدى انتعاش أسعار النفط واستئناف إنتاج النفط إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الجاري في كل من 3021 و 2022.
