أعلن صندوق النقد الدولي عن بيانات حديثة أظهر من خلالها الدول العربية الأعضاء تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ماسيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب.
حيث بدأ صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة في تاريخه، بتوزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، إذ تبلغ هذه المرة 650 مليار دولار أي ما يعادل 456 مليار وحدة وهي الأكبر تاريخيا، ستوزع على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.
وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.
تأتي ليبيا في المرتبة السابعة بعدد 1,507.80مليون حقوق السحب بحصة تصويتية %3 0.3
ما هي حقوق السحب الخاصة؟
أما بخصوص حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.
ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها وفقا للصندوق .
