صنع الله : تهريب الوقود يكلف ليبيا 750 مليون دولار سنوياً ويجب إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه

أطلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مبادرة كبرى لمكافحة تهريب الوقود والذي يكلف تهريبه خسائر فادحة للاقتصاد الليبي تصل إلى أكثر من 750 مليون دولار سنوياً، مضيفا أنه يجب تشجيع السلطات المختصة في البلاد على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه.

 وذكر المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن “صنع الله” طالب خلال كلمة ألقاها أمام ممثلي قطاع النفط الدولي في ندوة بجينيف حول سرقة النفط والوقود ، بضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ ليبيا من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة التي يتسبب فيها تهريب الوقود المنتشر في ليبيا والذي يكلف الاقتصاد الليبي خسائر بأكثر من 750 مليون دولار سنوياً.

وأعلن “صنع الله” عن إطلاق مبادرة لمكافحة تهريب الوقود باستخدام أنظمة لوضع علامات تعقب لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود، و تشجيع المجتمع على فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي، وتوسيع ولاية عملية صوفيا لتشمل الوقود المكرر بالإضافة للنفط الخام، والعمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة أولئك المسؤولين.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه، بل على العكس يخلف أرباحا هائلة للمجرمين، مشيرا إلى أن تأثير تهريب الوقود يؤدي كذلك لتدمير نسيج البلد، حيث لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا ولكنهم توغلوا كذلك في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين.

وأشار “صنع الله” إلى أن المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب أفسدت أصحاب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي، ومع توفر هذه الأرباح الهائلة من تهريب الوقود لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود ولهذا كان لزاما وضع استراتيجية جديدة رئيسية لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا للقضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه.

وعبر “صنع الله” في ختام كلمته عن شكره لعدد من الهيئات الليبية وعلى رأسها مكتب النائب العام للجهود المبذولة للقضاء على الفساد، كما شكر هيئات دولية منها مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية على مساعدتهم بالإضافة إلى السلطات الإيطالية بعد الإجراءات التي اتخذتها ضد شبكة تهريب دولية كبرى، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للعمل على سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.