قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً “مصطفى صنع الله” عبر صفحته على الفيسبوك: إنتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي رسائل صادرة عن إدارة المؤسسة الوطنية تتحدث عن الموافقة على بيع الشريك لحصته في المصفاة لجهة “مجهولة”، لا نعلم ما إذا كانت الرسالة فعلاً صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف بالقول: في حال أنها صادرة عنها؛ تطرح التساؤلات التالية نفسها: إما أن تكون المؤسسة تعلم من هي الجهة المجهولة ولم تفصح عن ذلك، أو أن تكون الجهة المجهولة هي مجهولة بالفعل لدى المؤسسة وبالرغم من ذلك وافقت المؤسسة على البيع وتطلب موافقة رئيس الحكومة.
وأيضاً اللوائح والقوانين الليبية تنص على شروط معينة للمشاركة والبيع ليس من بينها البيع لجهة مجهولة فما بالك والمباع هنا هو أكبر مصفاة في ليبيا وتشكل ثلثي الطاقة التكريرية في ليبيا وتتحكم في 80 مليون برميل سنوياً من النفط الليبي (أي 18% من الدخل الوحيد للدولة و لعقود قادمة) وقد عانت ليبيا من النزاعات والخسائر بسبب “الشريك” الحالي فما بالك بشريك مجهول يأتي من طرف نفس الشريك المخالف.
وكذلك الشريك الحالي خسر جميع القضايا التي رفعها أمام التحكيم الدولي والقضاء المحلي والدولي أيضاً وصدرت فيها أحكام وخسارته لباقي الدعاوى شبه محسومة، وفي غضون أسابيع قليلة سوف يصدر حكم في الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا في باريس رفعه الشريك لمنع المؤسسة من تعيين خبير لشراء حصته (فرص كسب المؤسسة للحكم كبيرة، فقد فازت بحكم التحكيم والطعن الأولي في هذه القضية والحكم المرتقب سيكون نهائي (غير قابل للطعن و عاجل النفاذ) وسيجعل فض الشراكة وشراء حصة الشريك بسعر منخفض أمر واقع ، مجرد أسابيع وسيكون موقف الشريك التفاوضي أضعف من موقفه الحالي الضعيف بسبب خسارته لكل القضايا التي رفعها أو سيُجبر على الخروج بخفي حنين.
وأردف قائلاً: في أسوأ الإحتمالات (وهو إحتمال بعيد) ستعاد القضية إلى التحكيم الأمر الذي لن يغير شيء في موقف الطرفين التفاوضي، حتى بداية عام 2022 كان الشريك قد أعرب عن رغبته في الخروج عن طريق التفاوض مقابل 100 مليون دولار ولكنه قطع المفاوضات لأسباب مجهولة، من سيكون الشريك المجهول الذي سيأتي به الشريك المخالف، وهل سيكون أفضل من سابقه؟ وما هو الحل؟
واختتم حديثه: نعتقد أن الحل يكمن فيما يلي: إما أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال فريق المنازعات الخارجية التابع للادارة العامة للشؤون القانونية وبالتعاون مع إدارة قضايا الدولة ومحامي المؤسسة الدولي بالتفاوض مع الشريك من موقف قوة نظراً إلى أن جميع أحكام القضاء والتحكيم السابقة في صالحها وأن موقفها في بقية القضايا قوي، أو أن تنتظر المؤسسة الوطنية للنفط صدور حكم المحكمة العليا في باريس التي سوف تؤكد حكم التحكيم الصادر لصالح المؤسسة الوطنية للنفط (في فبراير 2022) والقاضي بفض الشراكة وشراء المؤسسة الوطنية للنفط لحصة الشريك بسعر السوق العادل (وفق إتفاقيات الشراكة) عن طريق تعيين خبير، الأمر الذي سيكون معه سعر أسهم الشريك عادل وفي صالح المؤسسة الوطنية للنفط .
