أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على التزام المؤسسة بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمحاسبة المالية ، وذلك خلال اجتماع حول “الشفافية في تجارة السلع” استضافته أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية يوم الخميس الماضي بمدينة “لوزان” بسويسرا.
وقد ألقى مصطفى صنع الله كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى قال فيها :
“إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعتبر معياراً للشفافية الدولية في صناعتنا ولذلك نحن نعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون وبما يساعد على إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الرشيدة والشفافية وتمهيد الطريق أمام الكيانات الوطنية الأخرى ، حيث تساعد الشفافية على مكافحة الفساد والحيلولة دون سوء استخدام السلطة كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين”
وأضاف قائلا :
” إن مهمتنا تتمثل في إدارة الموارد الليبية بكلّ شفافية وبما يخدم مصالح كافة الشعب الليبي مع ضمان تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة لصالح الأجيال القادمة، إنّ ليبيا بحاجة إلى آليات إضافية للمحاسبة من شأنها أن تقلل من مخاطر الفساد ، وتقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون باستمرار إلى اغتنام الفرص المتاحة لتصدير النفط بطريقة غير مشروعة كما أنّ الشفافية تساهم في بناء مواطن أكثر مسؤولية وهذه المبادرات من شأنها تحفيز السلوك المسؤول تجاه موارد الدولة”
هذا وقد دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر إيراداتها الشهرية من النفط بانتظام منذ شهر يونيو 2018 كما تقوم المؤسسة بنشر إعلانات العطاءات والاستثمارات في المراحل الأولى والقدرات الإنتاجية ، إضافة إلى أسعار المؤسسة الشهرية الرسمية لبيع النفط الخام ، حيث تأمل المؤسسة الوطنية للنفط أن تكون هذه المبادرات بمثابة معيار للمؤسسات الأخرى في ليبيا وأن تسهم في بناء إطار شامل للحوكمة الرشيدة في البلاد.
إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية والتي تم إطلاقها عام 2002 هي مبادرة عالمية تسعى إلى ضمان تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء العالم.
حيث قامت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بالإشراف على عمليات الكشف عن عائدات بقيمة 2.5 تريليون دولار حتى الآن 1.4 منها متأتية من بيع حصّة الدولة من إنتاج النفط والغاز والمعادن.
يذكر أنّ معايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية يتمّ تطبيقها في 52 دولة من بينها (نيجيريا وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنرويج).
