صنع الله يرد على وزارة المالية بالأرقام ويؤكد أن مماطلتها في تسييل الميزانية ستؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أن تدني  المخصصات المالية المعتمدة للمؤسسة ومماطلة وزارة المالية في تسييلها في الوقت المطلوب لإجراء الصيانة وتنفيذ المخططات المستهدفة للقطاع، سيؤدي حتما إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد.

وأوضح “صنع الله” في ردّه على ما جاء في بيان لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني والذي أكدت فيه الوزارة أنها قامت بإحالة المخصصات المالية للمؤسسة، بالقول إن ما تم إحالته هو المخصصات حتى شهر نوفمبر من عام 2017 فيما لم يتم استلام شهر ديسمبر، وفي بداية شهر فبراير تمّ تسييل مخصصات شهر يناير لعام 2018 بنسبة 1/12 من السنة السابقة، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تكفي لتحقيق مستهدفات الإنتاج هذا العام مما أدى إلى زيادة حجم التزامات المؤسسة وأرهقها أمام الموردين.

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة تعاني عجزا وصل إلى قرابة 697 مليون دينار بنهاية سنة 2017 مقارنة بالمبالغ المعتمدة للمؤسسة وفقا للترتيبات المالية للعام الماضي، إضافة إلى الالتزامات المالية على المؤسسة في السنوات السابقة والتي تجاوزت المليار و630 مليون دينار، كما بلغ العجز في مخصصات شهريْ يناير وفبراير لعام 2018 قرابة 467 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بدعم المحروقات فقال “صنع الله” إن ما تدفعه وزارة المالية شهريا لدعم المحروقات لا يعتبر من المخصصات المالية لقطاع النفط والغاز، وإنما هو لتأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات المختلفة، وأردف قائلا إن المبالغ المسيّلة لا تكفي لتغطية ذلك مما ترتب عنه التزامات على المؤسسة للشركات الموردة بقيمة تصل إلى 679 مليون دولار، الأمر الذي أثر سلبا على سمعة المؤسسة وباتت الشركات تطالب بالدفع مسبقا قبل تفريغ شحناتها في الموانئ الليبية.

وأشار “صنع الله” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط استلمت مبلغ 400 مليون دينار عن ميزانية الباب الثالث لسنة 2017 وهو ما يمثل 50% فقط من المخصصات المعتمدة للمؤسسة في هذا الباب، رغم إصدار وزارة التخطيط للتفويضات اللازمة بالخصوص ورغم الوعود من وزارة المالية بتسييل كامل الميزانية للمؤسسة إلا أن أيا من تلك الوعود لم تنفذ.