Skip to main content
طارق يوسف " أمكانية تخفيض قيمة الدينار الليبي"
|

طارق يوسف ” أمكانية تخفيض قيمة الدينار الليبي”

نشرت صحيفة ليبيا هيرلد الجمعة 1 ديسمبر خبر جاء فيه أنه سيتم تخفيض قيمة الدينار الليبي بالتوازي مع التدابير الأخرى حسب ماذكر طارق يوسف، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وقد سعى مصرف ليبيا المركزي إلى سد الحاجة الملحة بعد أن عانى الاقتصاد الليبي من صدمتين في عام 2014 أدت إلى عجز غير مسبوق.

وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طارق يوسف:

” لقد كانت الصدمة الاولى هى انخفاض انتاج ليبيا من النفط بنسبة تتراوح بين 60 – 70 %  وانخفاض اسعار النفط الخام الدولية بنسبة 70 %.

وكان يوسف يتحدث في جلسة بعنوان

“ليبيا ( تعزيز الآفاق الاقتصادية )  في روما في مؤتمر حوار البحر الأبيض المتوسط  ​​لعام 2017، وشارك في اجتماع مع عدد من المسؤولين الليبيين بمن فيهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط . مع تواجد السيد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة .

كما أشار يوسف إن ميزانية الدولة توفر أموالا للمؤسسة الوطنية للنفط  لتمكينها من زيادة إنتاجها النفطي الذي كان أساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يستورد 80 % من الاستهلاك الغذائي.

وكان يوسف يأمل في أن ينجح رئيس البعثة في التوصل إلى حل سياسي لليبيا، لكنه شعر بأن البنك المركزي سيظل هو المزود الرئيسي للميزانية في السنوات القليلة المقبلة.

وقال إن مصرف ليبيا المركزي، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي وعدد من الهيئات الدولية، على استعداد لتخفيض قيمة الدينار الليبي ولكن فقط إذا حدث انسجام في عدد من التدابير السياسة الحكومية التي تشمل إصلاح الدعم. وقال انه يتوقع ان يتم تخفيض قيمة العملة خلال ال 12 شهر القادمة.

وقال يوسف إن المصرف المركزي ومجلس الرئاسة وسلطات الدولة الليبية الأخرى ومنها (ديوان المحاسبة) قد توصلا الآن إلى اتفاق بشأن المضي قدما.

واعترف بأن السلطات الليبية المختلفة لا تستطيع أن تعمل بمفردها وتحتاج إلى تنسيق فيما بينها إذا ما أريد تحسين الحالة الاقتصادية. واضاف ان الحكومة تحتاج الى ان تكون فعالة.

وقال ان السياسة الاقتصادية والمالية فى المدى القصير تتعلق بتحقيق الاستقرار وان اعادة الاعمار قد تصل الى عام واحد.

واعترف بأن النظام المصرفي لا يعمل و كشف أن حوالي 50٪ من البنوك الليبية قد  أغلقت. وقال ان هناك حاجة الى الامن لتحسين الاقتصاد وتحسين الحياة بشكل عام ، وكشف أيضا على  أن 80 % من الإعانات الليبية التي تقدر بنحو 4-5 مليار دولار سنويا تذهب إلى الخارج وأن تخفيض قيمة الدينار الليبي وحده لن يحقق الاستقرار الاقتصادي لليبيا.

Dunia Ali

مشاركة الخبر