كتب أستاذ القانون “طه بعرة” حول المسؤولية القانونية لعمليات الجمال والإحتيال قائلاً: تنامت ظاهرة إنتشار العمليات التجميلية بأنواعها المختلفة، من طرف أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب ولا يحوزون سوى شهادات دورات تدريبية من مراكز محلية أو أجنبية، ويمارسون مهنة الطب التجميلي في عيادات خاصة مرخصة وغير مرخصة، وينتشرون عبر مواقع التوصل الاجتماعي واللافتات الإعلانية ويضفون على أنفسهم صفة الطبيب الحاصل على الإجازة الدقيقة في الطب “الدكتوراه”، ويقع ضحيتهم العديد من الضحايا دون أن يراودهم شك في سلامة تكوينهم القانوني، وحتى بعد فشل العمليات التي يجرونها غالباً ما ينأون بأنفسهم عن اللجوء إلى الجهات الرسمية حفاظاً على الخصوصية.
وحيث أن ممارسة الطب التجميلي يعد مهنة طبية لا يجوز ممارستها إلا من طرف أشخاص حاصلين على تراخيص مزاولة من نقابة المهن الطبية، التي لا يجوز لها منحها إلا لمن كان حاصلاً على درجة علمية جامعية “بكالوريس طب وجراحة” من إحدى الجامعات المعترف بها، ومقيداً بسجلات وزارة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة أحد المهن الطبية، ولا يجوز ممارستها إلا داخل مؤسسات علاجية أو عيادات خاصة “إذا كانت بسيطة” مرخصة ومستوفية الشروط، ولا قيمة قانونية لأي شهادة تدريبية مهما كان اسمها ووصفها “دبلومه او ماجستير مصغر”.
ويعد أي مخالفة لذلك جريمة جنائية تتمحور وصفاً وقيداً بين جرائم النصب والإحتيال، والإحتراف بالمهن دون وجه حق، وإنتحال الصفات وفقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي لعام 1953م، فضلاً عن مخالفة القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 م بشأن المسئولية الطبية، والقانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ويعرضهم لعقوبة الحبس والغرامات والمصادرة.
ونوصي الجهات الإعلامية بالتوعية المجتمعية، والجهات الضبطية بالإستدلال والإحالة لنيابات النظام العام، ونؤكد على المعنيين بأنه لا يحتج بالجهل بالقانون تبريراً للفعل، وأن أي مساس بجسد الغير دون توافر الشروط المذكورة يعد اعتداء عمدياً بمختلف صوره.. الوخز والحرق وقطع الأنسجة والجرح والتشويه وغيره، واي صفة علمية أو مهنية تستمد من دورات تدريبية ليس لها اساس أصل سوف تكون موجبة المسئولية.
