قال أستاذ القانون العام ” طه بعره” بأن القانون لا يُمكن ايقافهُ أو تعديلهُ أو حتى إلغائهُ إلا بقانون صادرٍ عن مجلس النُوابْ، أو بِقرار بإبعادِ مَوعدِ الإقتراعْ، وكذلك لا مَجلُس القَضاء ولا رُواد الفَضَاء لهُم علاقة بأي خللٍ في نصوص المواد أو أي سُلطةٍ للإلغاء أو الابقَاء.
وأضاف بالقول: المسئوليّة التضامُنية لا تتحمّلها المُفوضية، لأن علاقة السببية قائمة في حق الأجسامِ النيابية، وكذلك نوابٌ ودولة و 75 اختارتهمْ البعثة الأمميّة لم يُلفحوا جميعاً في صِناعة قوانينُ توافقية.
وتابع بالقول: لذلك علىٰ المُفوضيّة المُضي في ترجُمة قانون الإنتخابْ، والنأي بنفسها عن اصلاحِ الأعطابْ، وحتى عن أخبارِ طلاق شيرين عبد الوهابْ حسب قوله .
