كتب الخبير القانوني “طه بعره” مقالاً عن تجميد حسابات إيرادات العملة الأجنبية
لو أردتم الحقيقة القانونية، اعلموا أن إيرادات بيع العُملة الأجنبيّة مكانُها حِساباتكم الشخصيّة ، ولو أردتم الدقّة الزمنيّة والشخصيّة، اعلموا بأن المليارات المُحصّلة حق لكل مُواطن اشترىٰ عُملةً أجنبيّة قبل تعدِيل التسعيّرة الرسميّة.
هذه ليّست عِباراتٌ عاطفيّة ولا دِعاياتٌ انتخابية ولا معلومات تحتاجُ لعبقرية قانونية..
ما كانَ لمَصرف ليبيا أن يأذنَ لحكُومة الوِفاق بِمزاولة الصيرفة النقديّة، وما كانَ للحكُومة حقّ احتكار بيعُ العُملة الأجنبيّة، وما كانَ لمَجلس الدولة ابداء هَكذا مَشورةٌ اقتصاديّة.
تعديلُ سعر الصرّف اختصاصٌ حصريّ لمجلِس ادارة السُلطة النقدية، وفرض الرُسوم على الخدماتِ اختصاص قاطعٌ للسلطةِ التنفيذية، لكن فرضُ الرسُوم لا يعتبر تغييراً للتسعيرة الرسميّة، ولا بيعُ العُملة يُعتبر خدمةً حُكوميّة.
لذلك أوصِي باعتبار إجمالي الايراداتِ مُبرزة جرميّة، وردها قضائياً إلى عُملاء المصارفِ التجارية، والتعامُل مع الاشكالية بوصفها قضية ماليّة.
