Skip to main content
عائلة المهدي عبدالعاطي: تدهور صحي وتعذيب داخل الاحتجاز ومطالبات بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
|

عائلة المهدي عبدالعاطي: تدهور صحي وتعذيب داخل الاحتجاز ومطالبات بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

أصدرت عائلة الناشط السياسي “المهدي أبوالقاسم عبدالله عبدالعاطي” بيانًا عبّرت فيه عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد لما وردها من معلومات مؤكدة بشأن تدهور حالته الصحية، وتعرضه لظروف قاسية خلال فترة احتجازه، شملت التعذيب والترهيب، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت العائلة أن هذه التطورات الخطيرة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة، وتُلزم بحماية كرامة وسلامة المحتجزين.

كما حمّلت المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المهدي عبدالعاطي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي، مشددة على أن ما يتعرض له يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد على ملاحقة المسؤولين عنها قانونيًا، مطالبةً النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وقائع التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كافة المتورطين.

وكان المهدي عبدالعاطي قد اختفى منذ ليلة موسم عيد الفطر، وذلك عقب بث مباشر نشره قبل ساعات من اختفائه في مصراتة، تحدث فيه عن استمرار عمليات تهريب الوقود بمشاركة عدة أطراف، مشيرًا إلى ما وصفها بـ”قصة أركنو الكارثية” التي قال إنها تمت بتوقيع من عبدالحميد الدبيبة، بطلب من بن قدارة وموافقة شركة أركنو لتكون شريكًا، معتبرًا أن ذلك ساهم في تدني الإيرادات خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن هناك أموالًا اختفت دون أي مساءلة عن مصيرها، واصفًا تراجع الإيرادات في ظل ما يحدث عالميًا بأنه كارثة، مع وجود صهاريج تعبئة وخطوط تهريب واضحة، خاصة عبر الجنوب.

وتساءل عن مصير الإيرادات النفطية وكيف يتم تغييبها عن مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الاتهامات غالبًا ما تُوجه للحكومات دون الكشف عن الجهات التي استلمت هذه الأموال وأوجه صرفها.

كما أكد أن سعر الصرف الحالي لا يمكن تعديله أو تحقيق انتعاش اقتصادي في ظله، محذرًا من تأثيرات الأوضاع الدولية، ومشيرًا إلى أن استمرار نهب الإيرادات والضرائب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، متوقعًا ظهور تداعياتها خلال الفترة القريبة، متسائلًا عن حجم احتياطات الدولة.

وفي سياق متصل، أشار إلى ما وصفه بانهيار ممنهج في خطوط النفط وانفجارها، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى إضعاف الدولة الليبية وتمهيد الطريق لدخول شركات أجنبية، مضيفًا أن المؤسسة الوطنية للنفط تحصّلت خلال عام 2024 على نحو 15 ألف دولار دون تنفيذ أعمال صيانة تُذكر، متهمًا بوجود نهب لأموال المؤسسة والشعب، ما أدى إلى إفلاس شركات مثل رأس لانوف والخليج وسرت، إلى جانب تأخر المرتبات وتدهور الحالة الفنية للحقول

مشاركة الخبر