صرح وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن علاوة الحصة هي فكرة تطبق في ليبيا لتمييز المعلمين الملتزمين بحصصهم وأعمالهم، وبعد ذلك أصدر المجلس الرئاسي قرار علاوة الحصة وخصصت ميزانية بهذا الخصوص لسنة 2018 ما يقارب 300 مليون دينار لتصرف حسب النماذج المعدة وتم صرف 302 مليون ل115 ألف معلم مضيفاً أنه يوجد بعض المناطق لديها خلل لذلك تأخرت صرف الميزانية لهم بشكل عام وتأخر إعداد علاوة الحصة بحكم أنها لأول مرة تنفذ الفكرة والتجربة حدث بها بعض القصور و الأخطاء.
وأضاف “جمعة” أنه في عام 2019 ستعمل وزارة التعليم على منظومة تتم تعبئتها بعلاوة الحصة وفي هذه السنة تم تخصيص مبلغ وقدره 350 مليون دينار ميزانية لسد العجز الذي حصل سابقاً وأن أي معلم يعمل في الحصص سيأخذ عليها، والوزارة تستطيع تقييم المعلمين العاملين من عدمهم ولدينا أفكار كثيرة من علاوة الحصة المتمثلة في تقييم أداء المعلم و كثير من الأشياء.
وتابع قائلاً: أن الزيادة التي يحتاجها المعلمين ويطالبون بها والتي نفذها مجلس النواب تحتاج إلى 5 مليار ووزارة التعليم تراعي ظروف الدولة الاقتصادية، ولابد أن نكافئ المعلم وهو أهم شريحة في المجتمع و يؤدي في دور في ظل ظروف ليبيا الحالية والفوضى و المعلم هو الوحيد المستمر في تدريس الطلاب في ظل هذه الظروف.
