كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، عن قضية مشروع لملودة لإنشاء محطة توليد كهرباء بقيمة 114 مليون دولار أمريكي والتي لم يتم العمل عليها منذ فترة طويلة، رغم تحويل بعض من أمول المشروع للشركة المنفذة.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة التي تلت ثورة فبراير في العام 2011، عندما تعاقدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة أمريكية تدعى USB&E ومقرها في جنوب أفريقيا ولديها وكلاء في دول مختلفة من بينها ليبيا عبر شخص يدعى عمر علام، لكن المشروع لم يخرج إلى النور حتى الآن.
وأوضح حمزة في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأن مستندات مشروع لملودة أرسل إلى المصرف المركزي في تلك الفترة دون معرفة الشركة في طرابلس بالتفاصيل.
وأشار حمزة إلى أنه خلال اجتماع مع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي استلم من الأخير ملف المشروع والذي بدء مجلس إدارة المؤسسة العمل عليه للتأكد من المستندات والشركة المنفذة.
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أكد بأنهم شكلوا لجنة لمتابعة الموضوع إضافة إلى زيارة قام بها إلى موقع المحطة في لملودة والاطلاع على إجراءات التهيئة الأولية مع عقد اجتماعات مع ممثلين للشركة الأمريكية والشريك الألماني شركة سيمنس في تونس واسطنبول إضافة إلى زيارة قامت بها اللجنة إلى مصانع سيمنس في السويد، والتي ستوفر الآلات ومعدات المحطة والإشراف على التركيب والتشغيل.
ويعتقد حمزة بأن المشروع لايزال قائم نافيًا في الوقت نفسه وجود فساد في المشروع على الرغم من الاتهامات التي تتحدث عن تغيير في بنود العقد التي تظهر تغيير اسم الشركة الأمريكية الموردة بإضافة مفتاح الدولة الليبية LY إليها، وبالتالي استطاعت المسؤولين عن الموضوع سرقة الأموال دون انجاز المحطة.
وأضاف عبدالمجيد حمزة خلال المقابلة بأن أموال المشروع لاتزال في حسابات المصرف المركزي في طرابلس مؤكدًا صرف قيمة من المبلغ تتجاوز 12 مليون دولار تأتي ضمن إجراءات تفعيل المشروع الذي لم تتجاوز ننسبة إنجازه 10% حتى الآن.
ووفق المسؤول الأول عن شركة الكهرباء، فإن المشروع يتكون من محطة توليد تبلغ طاقتها 150 ميغاوات في موقع لملودة مضيفا بأن كانت هناك خطة لنقل إحدى المولدات إلى منطقة سمنو، مع استمرار توقف المشروع الذي يرى عبدالمجيد حمزة بأنه متوقف على المصرف المركزي وجهات أخرى لم يسمها.
