عبد الجليل أبوسنينة يكتب: خطة عاجلة لإنقاذ اقتصادنا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا

كتب: الباحث الاقتصادي “عبد الجليل أبوسنينة”

من منطلق إيماننا الواعي بالمسؤولية الوطنية التي نحملها لهذا الوطن الغالي، وباعتبار مواجهة جائحة كورونا وبكافة الأشكال يعد واجب وطني، أتقدم بما أراهُ يخدم الوطن والمواطن أو يقدم إضافة للمسؤولين في الدولة.

تأسيس شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة بتبني استراتيجية إدارة المخاطر الاجتماعية، لحماية الليبيين من جائحة كورونا، شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة هي مجموعة من التدابير الحمائية التي تؤهل الليبي للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج، وخاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية، أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

وتقوم إدارة المخاطر لإنقاذ الاقتصاد الليبي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الآتي:

الترتيبات العامة:

• إيقاف الحرب وتنفيذ هدنة وطنية ليبية.

• استمرار فرض حالة عدم التجول إلا للحالات الطارئة وتشكيل غرفة مشتركة بين مديريات الأمن والهلال الأحمر وحركة الكشافة والمرشدات لاستلام كافة نقاط العبور للحدود الإدارية بين المناطق.

• استمرارية عمل أجهزة الدولة التي تقدم خدمات ضرورية للمواطن والدولة بنظام الدوام الجزئي والتناوبي المحدود جدا ويصدر لهم بطاقات تجول خاصة.

• استمرار عمل المستشفيات والمجمعات الصحية والمستوصفات القروية والمصحات الخاصة والصيدليات بنظام كامل 24 ساعة، وقبول وتدريب المتطوعين من طلبة التخصصات الطبية بمنحة مقطوعة خلال فترة الأزمة.

• الإسراع في تنفيذ الترتيبات المالية 2020 التي تم اعتمادها.

• دعم المؤسسة الوطنية للنفط واستئناف تصدير النفط.

• تأجيل وتجميد أي قرار بخصوص الدعم.

• إعداد برنامج متكامل للاستثمار في الغاز ليكون الرافد الأساسي لإيرادات الميزانية.

• تأجيل النظر في سعر الصرف وإعادة النظر في الرسم المفروض وفقا للظروف الراهنة.

• على الحكومة إلزام كافة الجهات العاملة بالدولة الليبية باعتماد برامج التأمين الاجتماعي ضد جائحة كورونا بوسائل التأمينات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري.

• مجانية الإنترنت وتخفيض قيمة أسعار المكالمات المحلية والدولية .

الترتيبات الطارئة:

• إعادة تشكيل لجنة الأزمة والطوارئ على أساس الكفاءة والمسؤولية بصلاحية رئيس المجلس الرئاسي محددة بتاريخ أزمة جائحة كورونا في:

1. العمل على فتح الموانئ النفطية واستئناف تصدير النفط.

2. مراقبة ومتابعة سير الإنفاق على برنامج الطوارئ المحدد في الترتيبات المالية.

3. إعادة هيكلة قطاع الصحة وتطويره وإعطائه صلاحية التعاقد العاجل من أجل استدراك أزمة كورونا.

4. متابعة شؤون البلديات والوقوف على احتياجاتهم الطارئة.

5. العمل على تأمين كافة الأسر النازحة (سكن، غذاء، صحة).

6. المتابعة والإشراف على سير المنافد البرية والبحرية والجوية.

7 الإشراف ومتابعة لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية.

8 متابعة ومساءلة المؤسـسة الليبية للاستثمار ودورها في زيادة الدخل للدولة وزيادة المداخيل الاستثمارية من خارج قطاع النفط.

9 متابعة وتطوير قطاع الكهرباء والإشراف على العقود الطارئة.

10. متابعة وتأمين الإمدادات المائية.

11 دعم القطاع الزراعي وبناء المخزون الزراعي الذي يعتمد عليه الغذاء.

• استحداث برنامج خدمة السيارة المصرفية المتنقلة،‬ وتفعيل برنامج العمل المصرفي عبر الهاتف واستخدام المنتجات الإلكترونية الآمنة عبر الإنترنت.

• استئناف برنامج مخصصات أرباب الأسر، تحديد ضوابط استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية وتحديد السلع والخدمات الضرورية العاجلة من الغذاء والدواء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

• تأجيل خصم السلف الاجتماعية والقروض العقارية وما في حكمها الممنوحة من كافة المصارف العاملة في الدولة لمدة 6 أشهر.

• إصدار قانون يسمح بالسحب على المكشوف للأفراد دون مقابل (بدون فائدة) للحسابات الجارية بضمان الخصم من المرتب المنتظم وتحديد سقف لذلك.

• إعفاء كافة عملاء المصارف (الأفراد) من رسوم الخدمات المصرفية بكافة أنواعها لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد.

• إصدار قانون عاجل ودعمه لتفعيل صيغة التمويل بالمشاركة حسب نظام الصيرفة الإسلامية كأداة لعمل المصارف في ليبيا للحصول على الودائع السائلة ليتم توظيفها في مشاريع البنية التحتية وتحديداً قطاع الصحة مع المستثمر المحلي أو الأجنبي حسب ما ينص القانون.

والهدف من هذا النظام تحديداً:

– تحقيق الربح وتحمل المسؤولية وتحسين مستوى الأداء بين الطرفين.

– بديل للقروض.

– يجبر المصارف على اختيار أفضل طرق وأساليب للاستثمار الناجح.

– يجمع رأس المال والخبرة للحفاظ على استدامة المشروع.

– حصول المستثمر على ربح والمشاركة الفعلية في تحقيق التنمية للمجتمع.

– تشجيع الأفراد على إيداع أموالهم في المصارف لتأمين دوران عجلة الاقتصاد.

– المسؤولية الاقتصادية في مواجهة الأزمات الاقتصادية وخصوصاً الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

– تحقيق التوزان الاقتصادي بين احتياجات المجتمع والمشروعات المنفذة.