أكد عثمان عبد الجليل وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني يوم الخميس خلال كلمة ألقاها في الاجتماع العادي الثالث لوزارة التعليم للعام 2019 ، بأن جميع مديري الإدارات و مراقبي التعليم الذين تم إيقافهم بقراري الوزارة رقم (295)و (297) لسنة 2019م لم يتم إيقافهم بسبب شبهة فساد كما يروج له؛إنما تم إيقافهم بسبب قصور في أداء إداراتهم .
وتابع الوزير أن هذا القصور ترتب عليه تعثر في إصلاحات اعتمدتها الوزارة و تأخير في بعض البرامج و المشاريع المستهدفة ، مؤكداً بأن إيقافهم سيكون مؤقتاً إلى حين الانتهاء من التحقق من بعض أوجه التقصير المنسوبة إليهم و سيعود لعمله وممارسة مهامه كل من ثبت بأن القصور خارج عن إرادته أو لم يكن بسببه من الأساس.