أعلن مصرف الوحدة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عن دخوله في عصيان مدني جزئي ابتداءً من يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 وذلك بالإغلاق الكامل لكافة فروع المصرف الواقعة ضمن المناطق المصنفة أمنيًا بأنها غير آمنة، وهذا حتى إشعار آخر، وتعليق جميع الخدمات المصرفية المباشرة التي تتطلب الحضور الفعلي للموظفين في المناطق المتأثرة أمنيًا، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية قدر الإمكان، بما يضمن تيسير المعاملات الأساسية للمواطنين دون المساس بسلامة العاملين.
وبحسب المصرف فإن هذا القرار أتى اضطرارًا وحرصًا على أرواح موظفيه وسلامة مؤسساته، بعد أن فشلت الجهات المختصة في توفير الحماية المطلوبة، رغم التحذيرات والمخاطبات الرسمية المتكررة.
وحمّل السلطات الرسمية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له القطاع المصرفي من مخاطر وتهديدات يومية، ويؤكد في الوقت ذاته أن المصرف لن يُفرّط بسلامة كوادره، ولا بأموال المودعين في ظل هذا الانفلات الأمني المتواصل.
وفي سياق متصل قام مصرف المتوسط كذلك بإصدار بياناً بشأن تعليق العمل والدخول في عصيان مدني جزئي وفوري للعمل، وأعلن عن إغلاق الفروع الواقعة ضمن نطاقات أمنية غير مستقرة، والاقتصار على تقديم الخدمات الرقمية عن بُعد لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية للعملاء، وتوجيه دعوة عاجلة للجهات المسؤولة لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المؤسسات والمواطنين، وأكد أن هذا القرار ليس موجه ضد الدولة أو الشعب، بل صرخة تحذير ورسالة رفض صريحة للصمت المريب إتجاه مايحدث.
كذلك قام مصرف التجارة والتنمية بالإعلان عن عصيان مدني جزئي حفاظًا على سلامة العاملين والعملاء، وذلك في ظل تفاقم الوضع الأمني في عدد من المناطق، وازدياد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات ضد العاملين في المؤسسات الوطنية، ومن بينها القطاع المصرفي.
وأكد المصرف بأن هذا القرار لا يُعبّر عن تخلٍ عن مسؤوليتهم، بل هو نابع من حرصهم على أرواح موظفيهم وسلامة المواطنين، في ظل غياب واضح لدور الدولة في حماية المؤسسات السيادية، ودعى كافة الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها القانوني في حماية المصارف، باعتبارها من ركائز استقرار الدولة، وأمنها المالي.
