| قضية الأسبوع
“عدم تنفيذ الأحكام القضائية”.. ديون تثقل كاهل الدولة وملفات تُركن على الأرفف كأنها لم تكن
بالرغم من وجود أحكامٌ قضائية بديون مستحقة على دولة ليبيا ، لم تعمل جميع الحكومات على تسوية هذه الديون رغم استمرار زيادة نسبة الفائدة السنوية على هذه الديون مما يزيد على كاهل الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتلاحقة، ناهيك عن غض طرف الحكومة عن تسديد جميع الديون الخارجية مما يسبب في اتخاد قرارات دولية سلبية بسبب تقاعس ليبيا عن دفع الديون.
ولتسليط الضوء أكثر على هذه القضية تواصل فريق صدى الاقتصادية مع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة الليبي “مصطفى الأسمر”، حيث قال: هناك أسباب عدة فعلى سبيل المثال عدم وجود مخصصات أولاً، وثانياً الموضوع أصبح محل ابتزاز من البعض .
وأوضح “الأسمر” قائلًا: التعويضات مشكلة متراكمة من سنوات، والدولة أيضًا لا تقوم بتخصيص أموال كافية لهذا الغرض، أي لسداد هذهالتعويضات، كما أن هذه المشكلة جعلت البعض يجدها فرصة لابتزاز أصحاب التعويضات التي قد تكون مُبالغ فيها لتحقيق منافع للبعض .
وأضاف بالقول: مرت الميزانية العامة للدولة بدين عام ومتراكم نتيجة تصرف خاطئ في المال العام وأكثر شيء يستطيعون استثناءه بابتنفيذ الأحكام.
مُضيفاً: أن الأحكام التي تصدر على الدولة لا يجوز تنفيذها بالطرق الجبرية كالحجز على الأموال، حيث أنها أموال عامة ولا يجوز الحجزعليها بنص القانون، وبالتالي لم يتم استثناء هذا الباب من الأحكام القضائية من الميزانية العامة وتصبح الأحكام مصيرها إدراج المكاتب ،ولكنها في نهاية الأمر ديون على الدولة، وستصبح الدولة فيما بعد مطالبة بها وستكلف الميزانية مبلغ كبير .
وأضاف بالقول: كذلك أحد الأسباب يرجع إلى ميزانية الدولة في كل سنة، حيث لا يتم إدراج بند تنفيذ الأحكام وكل الأعذار التي نسمعهافي وسائل الإعلام وأثناء مراجعتنا للحكومة أو البرلمان تعتبر واهية في اعتبار أن القيمة التي يتم صرفها من الدولة في الميزانية كل عامبالمليارات .
وأستطرد الحديث قائلًا: نحن كنقابة عامة للمحاميين قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، ومن خلال متابعتنا لحكومةالوحدة الوطنية تعهدت الحكومة بأن يتم إدراجها في ميزانية العام القادم 2023 وهناك مراسلة بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية .
بالإضافة إلى وجود بعض العراقيل تندرج تحت عدم تنفيذ الأحكام القضائية وهي ضرورة وجود رسالة موافقة من إدارة القضايا توجه للماليةبتنفيذ الحكم القضائي والمنصوص عليها بإحدى القرارات، وبالتالي هذا يشكل عقبة رئيسية في تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث أن إدارةالقضايا خصم في الدعوة التي كانت منظورة أمام المحاكم .
وبين استغراب وغضب مختصي القانون والمسؤولين وإخفاء وإهمال الحكومة لملف الديون الخارجية هل سيتم إتخاذ اجراءات جدية حيال هذا الملف أم ستتراكم الديون شيئًا فشيء!!
