عبر منير عصر وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة عن انتقاده للخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي والتي من ضمنها فرض رسوم علي مبيعات النقد الأجنبي، ومعالجة الدعم وذكر عصر أن هذه الاصلاحات ستضع المواطن تحت خط الفقر العالمى.
وذكر عصر أن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي يسحق شريحة كبيرة جدًا من الشعب التى تنفق مرتبها على سلع مستوردة ، وتحدث عصر واصفاً أن المصرف المركزى ترك المشكلة الحقيقية، واتجه إلى دغدغة عواطف الليبين بعلاوه الأبناء والأسرة، وزيادة مخصصات السفر، منتقدًا نهج ما سمّاه بـالعلاج بمنظور محاسبي من خلال توظيف مخصصات ما يسمى الدعم لعلاوة الأبناء مبتعدًا عن التحليل الاقتصادي الصحيح.
وقال أن الإصلاح الاقتصادى يحتاج لــ 3 سنوات على الأقل لتهيئة القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية تكييف دراسات الجدوى وفق متغيرات أسعار الصرف والكهرباء والوقود، وما ينجم عنها من ارتفاع أسعار النقل وتكلفة المبيعات.
وكذلك تحدث عصر عن رفع رواتب الموظفين منذ اندلاع الثورة، قائلاً أن ذلك ضحك على المواطن بزيادة الراتب ورفع أسعار السلع أضعاف مضاعفة، وأعاد التذكير بتدني الرواتب بفعل قانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين.
