عصر لصدى: لا يوجد تعاون بين وزارتي الاقتصاد فنحن الشرعيين وما يحول بيننا وبين توزيع السلع بالمنطقة الغربية الوضع الأمني

تظل وزارة الاقتصاد من الحقائب الوزارية المهمة التى تعكس نجاح الحكومة في توفير متطلبات نجاح النشاط الاقتصادي للمجتمع، وإدراكاً لهذا البعد الاقتصادي اتجهنا هذه المرة إلى وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة حيث التقينا بالسيد “منير عصر” بصفته وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، وطرحنا عليه أسئلة تتعلق بالحياة الاقتصادية للمواطن خصوصاً والنشاط الاقتصادي عموماً، وعدنا بهذه الإجابات :

س/ينظر الليبيون إلى وزارة الاقتصاد بصفتها مسؤولة عن توفير متطلبات معيشتهم وبما يلائم دخولهم،  هل تشاطرونهم ذات الرؤية؟ وما الدور الذي ترونه مناطاً بكم؟

ج/ خلال السنوات الأخيرة كان هناك خلل إداري كبير جداً ومصرف ليبيا المركزي هيمن على الاعتمادات و بعد ذلك جاء المجلس الرئاسي وهيمن على الترتيبات المالية وعلى  النفط الليبي الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل الليبيين، وحدثت هناك إجراءات بعيدة عن وزارة الاقتصاد ولم تتم استشاراتها خصوصاً  بموضوع فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183٪ والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ببعض السلع.

س/ غياب السلطات الرقابية أدى إلى ارتفاعات قياسية في المستوى العام للأسعار وإلى انحدار في جودة السلع الواردة، أما من تدخل ناجع وفعال من طرف الوزارة للحد من ذلك؟

ج/ إن الأمور تؤخذ بمجملها وليس بمفردها والآن أسعار صرف الدولار انخفضت ولكن أصبحت المبالغ المطروحة من المرتبات وارتفاع دخول المواطنين وكما نعلم سابقاً وقبل سنة 2010 كانت المرتبات في حدود ال170 إلى 300 دينار والآن أصبحت بين العرض والطلب و غلاء الأسعار والآن حجم الطلب على بعض السلع تزايد والرقابة ليست من مسؤولية الوزارة فهي من اختصاصات هيئة  الرقابة و المختبرات التابعة لها. 

س/ هل لدى الوزارة أية خطط قصيرة أو متوسطة او طويلة الأجل نحو اعادة هيكلة الاقتصاد الليبي في ظل تذبذب حاد لأسعار النفط عماد الدخل الوحيد للبلاد؟

ج/ نعم، توجد خطط متكاملة وإن عدم تنفيذها بسبب الوضع الأمني والآن تناوب الحكومات والترتيبات المالية هي التي سببت ربكة في تنفيذ الخطط ولكن كخطة توجد والاقتصاد الليبي ليس معقدا و عدد المواطنين ليس كبير، وعندما تصبح ليبيا موحدة سيتم تنفيذ الخطط ويكون الوضع ملائم.. 

س/ المشروعات الصغرى والمتوسطة كانت دائما محل اهتمام وزارة الاقتصاد ، ولكن لم نرَ على مر السنين السابقة أية نتائج تذكر لدعم هذه المشاريع. لماذا هذا التباطؤ في ظهور نتائج هذا الاهتمام؟

ج/ ما حدث كان بسبب الوضع الأمني الفترة الماضية، ولم يكن من الممكن وكذلك تذبذب أسعار الدولار ونحن ك حكومة مؤقتة لم نتحصل أي مبالغ من أسعار النفط وإن المشروعات رهينة بمصانع و إجراءات ومواد خام وهذه الترتيبات كانت بحوزة مصرف ليبيا المركزي وبعد ذلك أصبحت لدى الرئاسي ولم يكن للحكومة المؤقتة اي إجراء بها والبيئة لم تكن خصبة لتنفيذ المشروعات لعدم إستقرار الوضع الأمني. 

س/ تعاني الصناعة في ليبيا من منافسة شديدة من واردات تصل للسوق الليبي ، هل من ضوابط فعالة لواردات السلع المشابهة للسلع المنتجة محلياً؟

ج/ إن السلع الليبية الموجودة حالياً لا تلبي إحتياجات السوق الليبي، وإن المواطن الليبي يفضل السلع المحلية ولكن السلع المحلية تحتاج إلى مواد خام وفتح اعتمادات والمصانع المتواجدة تحتاج إلى مستلزمات إنتاج و المستلزمات ليست موجودة جميعها في ليبيا، ومالم تكن هناك سياسة نقدية وسياسة تجارية و مالية بحيث تكون متوازية ويتم ترتيب الأولويات لن تتم أي خطة بهذا الإجراء. 

س/ ما هي إستعدادات وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة لشهر رمضان؟

ج/ إستعدادات الوزارة هي توفير السلع الأساسية والوزارة بصدد توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية وهي متوفرة الآن وسيتم توزيعها للمدن التابعة لشرعية الوزارة وكذلك المدن الأخرى ونبحث الآن على آلية وصول السلع إلى مستحقيها بطريقة سليمة.

س/ هناك من يقول أن مدن المنطقة الشرقية تشهد ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع والخضروات والخبز، كذلك هل هناك أي خطة لتحديد تسعيرة معينة من قبل الوزارة ؟

ج/ إن السلع المتوفرة ليست مرتفعة كما يشاع وهذا تشويه واشاعات فالسلع التي تباع  بالمنطقة الشرقية مثل ما تباع في المدن الأخرى،  وبالنسبة للخبز الوزارة مستمرة في توفير الدقيق بمعدلاته الطبيعية.

س/  هل هناك بوادر لتوحيد وزارتي الاقتصاد بحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة وهل هناك تواصل وتعاون ؟

ج/  لابد أن تصبح ليبيا موحدة وإن التوحيد من ناحية تسليم السلطة فنحن لسنا متمسكين بالسلطة، وكذلك نحن شرعيين لأنه تم إنتخابنا من قبل البرلمان ولا يوجد تعاون بين وزارتي الاقتصاد. 

س/ ما تجهيزاتكم إتجاه الأوضاع  الإقتصادية والمعيشية الصعبة التى تعيشها مدن المنطقة الغربية خصوصاً والجنوبية عموماً؟

ج/ من ناحية إيصال السلع فنحن وزارة ليبيا بالكامل وموحدة ويجب أن تصل السلع إلى جميع المناطق الليبية وما يحول بيننا وبين إيصال السلع هو الوضع الأمني من ناحية التوزيع. 

س/  هل هناك خطط لتفعيل القطاع الخاص لتوفير السلع الرمضانية بديلاً عن الجمعيات الاستهلاكية؟

ج/ إن الجمعيات ليست قنوات توزيع بل لدعم السلع فلا يمكن مطالبة تاجر شراء بدينار مثلاً و مطالبته بالبيع بأقل من ثمنها للمواطنين وتتم محاسبته عن طريق الوزارة ، ولم تكن هناك سوى الجمعيات نقوم باعطائها سلع مدعومة وتبيعها بأقل من تكلفتها. 

س/  وأخيراً ما رأيكم في برنامج الإصلاحات الاقتصادية وهل سيساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الليبي؟

ج/ لا توجد إصلاحات اقتصادية هذه إصلاحات محاسبية لتوفير بعض النقد والحقيقة تأذى منها المواطنين، وتم فرض ضريبة 183٪ على الغذاء والدواء والجميع فالاصلاحات في العالم تتم عن طريق إصلاحات نقدية و تجارية، ومناقشة مجالس تخطيط ولكن هذا ليس إصلاح حتى أن هناك من يقول أنها اخفضت سعر الدولار، وهي حقيقة ليست من سبب في خفض الدولار بل السبب هو أن المصرف  المركزي لم يكن يقبل الودائع الموجودة عند التجار فكان الدولار هو عملة وسيطة للحصول على عملة نقدية لفتح الاعتمادات، وعندما تم قبول صكوك وحسابات و اعتمادات إنخفض الدولار ولكن الوضع لن يدوم طويلاً فهي جرعة مسكنة، والإصلاح هو الذي تشارك فيه جميع القطاعات و تتوفر به سياسة نقدية و تجارية واستثمارية.