قال وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق “منير عصر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية إن رفع الدعم على السلع من الممكن تنفيده بمقابل دعم نقدي، “وإن كنت لا أرى أن هناك دعما حقيقيا حيت أن ضريبة النقد الاجنبي 163%، وبالتالي فإن السلعة الأساسية وغيرها محملة بهذه النسبة ولا يمكن أن نقول أننا ندعمها من قيمتها الأساسية”.
وأضاف بالقول: أما فيما يتعلق بدعم الوقود نظراً للفساد الكبير الذي يتخلله من تهريب وغيره فإنه يفضل رفع الدعم بالتدريج مقابل صرف قيمة دعم حقيقي للأفراد والأخذ بالاعتبارات عدم وجود مواصلات عامة ومراعاة ظروف المواطنين الذين يسكنون خارج المدن وبالمزارع والضواحي كون مراكز الخدمة متباعدة، فالأمر يحتاج إلى دارسة فعلية وحقيقية وليس الهروب إلى الأمام.
