قال العضو في المؤتمر الوطني السابق إسماعيل العايب، إن هناك أسباب منعت صرف منحة الزوجة والأبناء على الرغم من إصدار القانون في العام 2013.
وأوضح العايب في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبل إبراهيم الجضران كانت من بين أبرز الأسباب التي منعت صرف منحة الزوجة والأبناء، إضافة إلى أنها تسببت في جميع المشاكل والأزمات التي لحقت بالبلاد منذ تلك الحادثة.
وأشار العايب إلى أن هناك أسباب جعلت المؤتمر الوطني العام يصدر قانون منحة الزوجة والأبناء من بينها أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث الأوضاع السياسية في تلك الفترة سمحت لهم بإصدار مثل ذلك القرار، مع الأوضاع المالية الجيدة للدولة، إضافة إلى عدم وجود عدالة اجتماعية كما يعلم الجميع.
وأكد أيضا بأنه لم تكن هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومات المتعاقبة في صرف المنحة طيلة السنوات الماضية رغم وجود الكثير من الموارد التي يمكن أن تغطي قيمة المنحة.
ويعتقد عضو المؤتمر الوطني العام السابق بأن بالإمكان صرف المنحة عبر إيجاد مورد مالي يغطي مخصصات المنحة في كل عام عبر صناديق الاستثمار أو المؤسسات الاقتصادية في الدولة، لكن الواقع السياسي فرض أوضاعا صعبة أخرت عملية الصرف.
