قال رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” إن إيرادات النفط تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس ، والذي بدوره يوزع هذه العائدات على المرتزقة والعناصر الإرهابية التي تقاتل بجوار حكومة الوفاق والتي اعتبرها لا تمتلك صفة شرعية وفقًا للقانون الليبي.
جاءت هذه التصريحات في المقابلة التى أجرتها معه صحيفة ” إرم نيوز ” الأربعاء والتى صرح فيها رئيس مجلس النواب أن فائز السراج لا يمتلك الصفة الشرعية التي تجعله الطرف المفاوض المقابل لممثلي المنطقة الشرقية ، حيث حمل عقيلة صالح حكومة الوفاق المدعومة دوليًا مسئولية تأخر صدور مسودة الدستور بشكلها النهائي لغرض طرحها للاستفتاء الشعبي بعد أن رفض تسييل المخصصات المالية للجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذا وقد علق ” عقيلة صالح ” على تصريح المبعوث الأممي “غسان سلامة” والذي قال فيه إن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية ، حيث أكد صالح أنه لا يمكن أن تقوم حرب أهلية في ليبيا فالشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد مترابط ويرفض الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في البلاد وأنه لا توجد خصومة أو نزاع بين الليبيين ، وأن النزاع فقط مع من لا يريدون بناء دولة ولا يعترفون بالمسار الديمقراطي ولا التداول السلمي على السلطة.
وقد بين رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء عملية تحرير طرابلس لأن المدينة يسكنها عدد كبير من المواطنين وتتمترس داخلها الجماعات الإرهابية، فوجب الحرص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة هذا فضلاً عن الدعم الواضح للتنظيمات الإرهابية التي يقودها إرهابيون مطلوبون دوليًا ومحليًا، وأن عملية تحرير العاصمة ضرورية لطرد الجماعات الإرهابية وقياداتهم والذين يسيطرون على مفاصل الدولة في العاصمة ويسيطرون على حكومة السراج ويتصرفون في أموال الشعب الليبي كيفما يريدون ويستأجرون المرتزقة ويشترون السلاح المحظور.
وأضاف أنه بعد تحرير طرابلس سيكون العمل بالدستور القائم حاليًا ، حيث كشف صالح أن الممثل الشرعي عن المنطقة الغربية هو المنتخب من الشعب الليبي ولا يوجد جسم منتخب غير مجلس النواب، موضحًا أنه كان من المفروض ألا يكون فائز السراج طرفًا في النزاع وكان عليه أيضًا أن يحصل على ثقة مجلس النواب أو يستبدل بغيره و لكنه في الواقع لا صفة له ولا يمثل أحدًا إلا بتعيينه من بعض الدول التي نصبته وهو غير شرعي وفقًا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا.
ونوه صالح إلى أن مجلس النواب أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات لعرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته ورغم جاهزية المفوضية للاستفتاء لكنه يحتاج إلى المال اللازم لهذه العملية وحتى الآن لم توفر حكومة السراج المبلغ المطلوب لأنهم لا يريدون الخروج من الأزمة وبقاء الوضع على ما هو عليه لأنهم يعرفون أنّ نهايتهم في الانتخابات لأنها الطريق الوحيد والشرعي للوصول إلى السلطة.
وطالب صالح بضرورة إعادة ترتيب الأمور المالية في ليبيا مستنكرًا أن تقوم القوات المسلحة بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر لحكومة الوفاق حيث أن قوات الجيش حررت المنشآت النفطية بالشرق والجنوب وتقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها و لكن الإيرادات تذهب للمصرف المركزي الخاضع لحكومة السراج والذي يخضع بدوره للجماعات الإرهابية التى تقوم باستئجار المرتزقة وتوزيع أموال الشعب الليبي على الإرهابيين.
