صحيفة ” أل أفريقيا ” تعرض اليوم مؤشر الدول التى لديها معدل حوكمة بطئ التقدم “
قامت أربعون دولة من أصل 55 دولة فى افريقيا بتحسين معايير الحكم فى العقد الماضى بينما شهدت 12 دولة فقط انخفاضا. ولكن معدل التحسن قد تباطأ في السنوات الأخيرة.
هذه هي الاستنتاجات العامة المستخلصة من تقرير هذا العام لمؤشر ” إبراهيم للحكم الأفريقي “، وهو المسح الأكثر شمولية للقارة لمجموعة من المعايير التي يتم من خلالها الحكم على أداء حكوماتها.
وفي السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد البلدان التي حسنت إدارتها إلى 34 بلدا، بينما ارتفع عدد البلدان التي شهدت انخفاضا إلى 20 بلدا.
ويبرز التقرير عشر دول تقول أنها تعرض “علامات تحذير” على الرغم من أن الحوكمة قد تحسنت في المتوسط أكثر في 10 سنوات الماضية، إلا أنها انخفضت في الخمس سنوات الماضية. وفي هذه الفئة، تشير إلى بعض أفضل بلدان القارة، وهى “موريشيوس والرأس الأخضر وليسوتو وزامبيا وملاوي وسيراليون والكاميرون وجيبوتي وجمهورية الكونغو وأنغولا”.
من أنغولا، يقول التقرير
“بعد أن صنفت باستمرار في أسفل 10 دول (في أفريقيا) منذ عام 2000، انتقلت البلاد من القاع 10 في عام 2012، ولكن منذ ذلك الحين انخفض من بين الدول ال 10 الأدنى تصنيفا في القارة”.
وفي رواندا وليبريا، يلاحظ التقرير أنه على الرغم من كونه من بين البلدان الأكثر تحسنا خلال العقد الماضي، فقد تباطأ معدل التقدم في السنوات الخمس الماضية.
وفي حين يشير التقرير إلى أن الأداء الضعيف من جانب بوروندي وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى يعكس “الأزمات المستمرة” في تلك الدول، فإنه يضيف
” بوتسوانا وغانا، وإن كانتا لا تزالا من بين أفضل 10 بلدانفي تقييم الاداء لسنة 2016، ولكنهما سادس الدول الأكثر تضررا خلال السنوات الخمس الماضية “.وهذا أمر مقلق
وتشمل البلدان عالية الأداء هذا العام كوت ديفوار وسيشيل وناميبيا وتونس والسنغال. وعلى الرغم من الرتبة المنخفضة مقارنة بما يقرب من نصف القارة، حققت كوت ديفوار تقدما سريعا نسبيا خلال السنوات الخمس الماضية. وقد زادت البلدان الأربعة الأخرى، التي كانت بالفعل من بين البلدان العشر الأفضل في أفريقيا، معدل تقدمها في السنوات الخمس الماضية.
وقد عكست ثلاثة بلدان في السنوات الخمس الماضية سجلا من التدهو، مما يدل على أنها “تتراجع” وفقا للمؤشر: جنوب أفريقيا ومالي و مدغشقر.
ويقيم المؤشر نوعية الحكم من خلال أربع فئات عريضة هي
- السلامة وسيادة القانون
- المشاركة وحقوق الإنسان
- الفرص الاقتصادية المستدامة
- التنمية البشرية.
