استقرار ليبيا والهجرة غير الشرعية إحدى محاور قمة مصر العربية الأوروبية وتحديات تواجه المنطقتين

كتب الباحث الأقتصادي “هشام أبوبكر” أن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يتوقعان تنسيق ألية جديدة للعمل بينهما ، حيث عقد في 24 فبراير الماضي قمة ضمت القادة العرب والأوروبيون في مصر وذلك سعياً لتعزيز التعاون في العديد من المجالات مثل تنظيم الهجرة ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتغير المناخ  فضلا عن معالجة المشاكل الرئيسية في المنطقة ، مثل عودة الاستقرار إلى ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية.

حيث تعتبر هذه هي القمة الأولى التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات وطبقا لما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “فإن الكتلتين اتفقتا على عقد اجتماعات قمة منتظمة  مع الاجتماع التالي الذي سيعقد في بروكسل في عام 2022”.

ومع تطور التحديات التى ليست فقط في البلدان العربية نفسها بل في حياة الناس في الاتحاد الأوروبي كذلك أدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم الاستراتيجية الخاصة في المنطقة دون التنسيق مع الدول العربية.

وأن  أحد الأسباب التي دفعت الأتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى إنشاء هذه القمة لتكون آلية تنسيق مستمرة هو الارتباك حول الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ، حيث تشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي وذلك بتدفق مئات الآلاف إلى القارة الأوروبية من أفريقيا والمناطق العربية للهروب من الحروب الأهلية والفقر والبطالة.

وعلى سبيل المثال ، يستخدم المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين شواطئ البلدان العربية للوصول إلى أوروبا وخاصة ليبيا وعلاوة على ذلك فإن العديد من البلدان العربية تؤوي ملايين المهاجرين في أراضيها  مثل مصر والأردن وكلها تحتاج إلى دعم من أوروبا.

وقد بلغ عدد المهاجرين إلى القارة الأوروبية في عام 2015  حوالى 1.2 مليون  حيث بذلت بلدان الاتحاد الأوروبي جهودًا لإيجاد حلول لهذه الظاهرة لكنها فشلت حتى الآن.

ومن بين المواضيع والقضايا الأخرى التى تم عرضها في القمة التنسيق لتحقيق الاستقرار في سوريا واليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب

فمع سياسة الولايات المتحدة الأحادية في الحروب في المنطقة العربية  يرى الاتحاد الأوروبي أهمية إيجاد أرضية مشتركة من جانب الدول العربية  وينظر في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى سوريا واليمن وليبيا الطريق الأمثل  لإنهاء الحرب ، حيث أن أنسحاب الولايات المتحدة من سوريا قد يشكل خطر في إعادة تنظيم داعش أو إعادة أنتشاره في مناطق أخرى ، وبما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر إعلان النصر على داعش سابق لأوانه فإنه سيحاول دمج كل الجهود لمكافحة الإرهاب.

ويضيف الكاتب أيضاً أن تعزيز العلاقات التجارية كان من بين المواضيع المهمة التى تم طرحها حيث يسعى الأتحاد الأوروبي إلى زيادة التجارة مع الدول العربية وخاصة بعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

أن الاتحاد الأوروبي هو الثالث في العالم في التجارة مع الدول العربية بعد الولايات المتحدة والصين بنسبة 8.4 % ويحتل المركز الرابع في الواردات  بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وفي العام الماضي حقق الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً مع 17 دولة عربية تبلغ قيمتها 41 مليار يورو مقابل عجز مع أربعة بلدان وهي العراق وليبيا والجزائر والسعودية وهذا الأخير بسبب صادراتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي.

وتمكنت القمة أيضاً من أبراز موقف الصين من التقارب العربي الأوروبي حيث تدعم الصين جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة وجميع قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد ، كما يخدم تنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي مبادرة الحزام والطريق التي تدعو إلى المشاركة في بناء مستقبل مشترك للجميع.

كما يدعم أستقرار المنطقة الاستثمار الصيني في الدول العربية  وخاصة في ليبيا التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الصين حيث يفتح وقف الحرب الطريق أمام إعادة الإعمار مما سيمثل فرصة أمام الشركات الصينية للمشاركة في البناء والاستثمار في دول مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا.

وباختصار فإن إنشاء آلية جديدة للأتصال بين الدول العربية والدول الأوروبية فكرة جيدة لخدمة الاستقرار في المنطقتين وخطوة كبيرة إلى الأمام في مواجهة التحديات الكبرى على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على فعالية هذه الآلية.