نشر المستشار الإقتصادي بديوان المحاسبة علي أحمد المحجوب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك معلقاً فيه عن نشر التجار لمصطلح سلع مدعومة : قائلاً :كفاكم ضحكاً بدلاً من كلمة سلع مدعومة يفترض أن يكتب التجار (سلع رخيصة لإنخفاض الجودة) لأن الدعم يعني أن سعر بيعها اقل من التكلفة وهذا غير حقيقي أن تقول انها مدعومة هو غش تجاري وضحك علي الناس وتعطي لغيرك مبرر لتسعير سلع أخري بنفس الجودة او ذات جودة أفضل موردة بإعتمادات ايضا لتسعيرها بسعر عالي بدعوى أنها غير مدعومة.
وقد حاز البوست على أكثر من 100 إعجاب وعدد من التعليقات أهمها :
علق التاجر حسني بي : د.عليالاقتصاد و المال و الأعمال و الأسعار و الدينار و الدولار و الجنيه التونسي و المصرى و التشادي و المستورد و البنوك و النقدي و الصكوك و ويسترن يونيون و فيزا كل مكونات المال و الاقتصاد متواصلة و لا استقرار لها ما دامت هناك تشويهات منها ” سعر صرف غير توازني أو دعم أو وفرة أو ندرة ” العلاقة بينهما مبنية على نظرية الأواني المستطرقة.
ومن جهة أخرى وجه السيد خليفة ابو عجيلة تساؤلاً للسيد علي : كم مليار تملك دول الجوار في اعتقادك هم أيضاً ينتظرون قرار فتح الإعتمادات بما أن الدينار الليبي الموجود في السوق مايقارب عن 35 مليار و ما المده لمعالجة مشاكل ارتفاع الدولار و هل يوجد هبوط حقيقي أو فقاعة أو تحايل علي المواطن من المركزي وتجار.
وقد أضاف السيد محمد أن عامة الناس عندما تسمع بسلع مدعومة بالنسبة لهم هذا يعني أنها قد أتت بإعتماد من الخارج وحتى وان كان مالكها كاسباً بإعتماد 400% وهيا في الأصل سلع رديئة.
وقد أضاف السيد علي الصيد تعليقاً : أحسنت الوصف المسمي سلعة أرخص لحصول أصحابها علي أموال بسعر الصرف الرسمي دون غيرهم أنا أسميها مثلا تن رخيص زيت رخيص وهذه الرخصة مقارنة بغيرها من الأنواع(بإختصار الكل ردئ ولكن هناك أرخص الأردأ ).
وايضاً أكد السيد محمد أن مصطلح السعر المدعوم هو مصيدة مستحدثة لتجار الإعتمادات في زمن الدولار وعبيد الدولار.
