أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” أن المؤسسة لا تطلب رفع العقوبات أو عدم تجميد الأصول، “لكننا نحتاج إلى تعديل نظام العقوبات لأن المؤسسة تتكبد الآن خسائر في بعض استثماراتها نتيجة الطريقة التي تعمل بها عقوبات الأمم المتحدة”.
وأضاف “علي محمود” خلال تصرحاته أمس الأربعاء لصحيفة forbes الأمريكية، “أنه في ظل عدم اليقين السياسي الحالي، نرحب بتجميد أصولنا، التي كانت مخصصة لحمايتنا وليس للعقاب، مشيراً إلى إن العقوبات تسبب مشاكل غير ضرورية وتمنعها من أن تكون قادرة على الاستثمار بشكل معقول”.
وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يمكن وضع أي أرباح تحققها LIA من محفظتها المالية إلا في حساب مصرفي وليس إعادة وضعها في الأسهم، وبالمثل لا يمكن إعادة استثمار أي سندات تستحق، بدلاً من ذلك يجب إيداع العائدات.
وكشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أن المؤسسة تتطلع إلى تطوير طرق لتجريب التعديلات على عملية الاستثمار التي ستقدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وهي تعديلات طفيفة، مبيناً أنه يأمل أن يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لمعالجة النتائج السلبية لنظام العقوبات في أسرع وقت ممكن.
ونوه إلى أنه كلف شركات الحسابات العالمية Deloitte للمراجعة وإقفال حسابات المؤسسة المفتوحة منذُ سنوات، مضيفاً أنه بعد صدور حكم المحكمة الإنجليزية في لندن الشهر الماضي، تمكنت المؤسسة من تسوية نزاع الشرعية على إدارتها في بريطانيا، الأمر الذي مكّن مجلس الإدارة من الوصول مباشرة إلى المعلومات المالية المتعلقة بأنشطتها الاستثمارية.
