أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” خلال لقاء صحفي أجرته معه صحيفة أفريكا عن تلقيه رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير البلجيكي على وزارة الزراعة الليبية.
كما أوضح “محمود” بأن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه بإصدار السلطات البلجيكي، حيث أمر بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار أو علي محمود بالديون المزعومة للأمير البلجيكي، كما رفض علي محمود جميع الإجراءات التي اتخذت ضده، مؤكداً على الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقاً من إجراءات تعتبر تنفيذ لهذه التهديدات.
وبين بأن السلطات البلجيكية سبق وأن تقدمت بطلبات للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في بداية سنة 2021م، بهدف منح الأمير البلجيكي ديونه المزعومة من أموال المؤسسة المجمدة لدى بنك يورو كلير في بروكسل، وأنه اعترض شخصياً على هذا الطلب أمام مجلس الأمن الذي استجاب لهذا الاعتراض ورفض منح الإذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.
وكذلك ذكر بأنه كنتيجة لاعتراضه على محاولات السلطات البلجيكية، فقد نفذت السلطات البلجيكية التهديدات التي أرسلت له من الأمير “لوران” وذلك بإصدارها أمر باعتقاله وتعميمه على الصعيد الدولي.
وأكد في ختام قوله على أن المؤسسة الليبية للاستثمار كصندوق سيادي تعمل على الصعيد الدولي وأنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوقها، وفي سياق متصل فقد رفض القصر الملكي البلجيكي التعليق على هذه الاتهامات والتزم الصمت، ولم يصدر عنه أي توضيح.
