أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” عن انتصار المؤسسة قضائياً ضد مجموعة “الخرافي” الكويتية ، التي قامت خلال السنوات الماضية بإجراء حجز تنفيذي على أصول المؤسسة في دولة فرنسا، بقيمة مليار و200 مليون دولار.
حيث تسعى من خلاله شركة الخرافي لسداد دين مزعوم لها على الدولة الليبية، فتصدت المؤسسة الليبية للاستثمار لمحاولة شركة الخرافي ورفضت استخدام أموال المؤسسة لسداد هذه الديون، وتوجت هذه الجهود بصدور حكم قضائي من محكمة النقد الفرنسية لصالح المؤسسة.
كما قضا هذا الحكم ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها شركة الخرافي ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث رجعت الأموال للمؤسسة، وأصبحت هي المسيطرة على أموالها ولها الحق التمثيلي في هذه الأموال، وتخضع الأموال إلى قرارات التجميد الدولية، وتعمل على مراجعة ومطابقة هذه الأموال والتأكد من وضعها.
