قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت البداية الفعلية لها خلال سنة 2007/2008 وأبرمت في تلك الفترة العديد من الصفقات ودخلت في العديد من الاستثمارات ولكن هذه الاستثمارات لم تكن خاضعة لدراسات جدوي حقيقة أو مبررات استثمارية كما ركزت تلك الفترة على الاستثمارات دون التركيز على الجدوى من هذه الاستثمارات والأوليات واحتساب متوسط القطاعات والتوجه نحو التنويع في الاستثمار كما كان .
وأضاف “محمود” قائلا: في سنة 2011 شهدت المؤسسة الليبية للاستثمار تحدي صدور قرار تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وبسبب إستمرار مدة التجميد سبب العديد من الآثار السلبية على أصول المؤسسة كمًا تأثرت المؤسسة بالانقسام السياسي الذي حصل سنة 2014 والذي أصبح هناك صراع على شرعية المؤسسة الليبية للاستثمار وانقسام على المستوى الإداري ومناطقي ومالي منا سبب في إرباك العمل في المؤسسة .
كما أشار”محمود” أن المؤسسة ومنذ إنشاءها يوجد غياب لشفافية والحوكمة ولا يوجد ميزانيات مدققة ولا يوجد ميزانيات يمكن أن يستخدمها المراجع الخارجي ولا هيكل تنظمي يمكن أن يلبي أهداف المؤسسة إضافة إلى كبير من القضايا التي أثرت على سمعة المؤسسة ولهذا قمنا وضع استراتيجية لمعالجة هذه العراقيل وتمثلت الاستراتيجية في تعزيز الثقة في الداخل والخارج وبناء القدرات في المؤسسة وتطوير الاستثمار .
وأوضح “محمود” قائلا: قمنا بتقييم أصول المؤسسة بالكامل في سنة 2019 التي بلغت 86.4 مليار والتدقيق في أصول المؤسسة كما قمنا بتطوير الموقع الإلكتروني والذي يوضح سياسات المؤسسة والإجراءات والأخبار والأحداث التي توضح مستوى الشفافية .
