“عمران الشائبي” يكتب: التوقعات الاقتصادية لليبيا والتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة

كتب: الخبير الاقتصادي “عمران الشائبي” مقالاً

1.يعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على النفط والغاز، حيث يشكلان 97٪ من الصادرات، وأكثر من 90٪ من الإيرادات المالية، و68٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

2. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.6٪ في عام 2023 بسبب استقرار إنتاج النفط وتحسن الوضع الأمني.
3. انخفض التضخم إلى 2.4٪ في عام 2023، مدفوعًا بتحسن سلاسل التوريد المحلية. وكان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستهلاك الخاص والصادرات.
4. انخفض الفائض في الحساب الجاري إلى 18.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض المالي إلى 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
5. الأولوية للرواتب العامة والنفقات التشغيلية والإعانات على حساب الاستثمار العام بسبب عدم وجود ميزانية دولة موحدة.
6. بلغت الاحتياطيات 82 مليار دولار في نهاية عام 2023.
7. أعلن البنك المركزي عن إعادة توحيده مع فرعه الشرقي في أغسطس 2023.
8. بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.5٪، وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5٪، ولكن كانت القروض المتعثرة مرتفعة بنسبة 23.1٪.
9. انخفضت الاحتياجات الإنسانية إلى 803,000 في عام 2022. وبلغ معدل البطالة 19.3٪ في عام 2022، مع بطالة الشباب بنسبة 51.4٪.

التوقعات والمخاطر

1. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.9٪ في عام 2024 و6.2٪ في عام 2025، بافتراض استقرار أسعار وإنتاج النفط.
2. من المتوقع أن يبقى منخفضًا عند 2.8٪ في عام 2024 و2.6٪ في عام 2025.
3. من المتوقع أن يتحسن الفائض المالي إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وإلى 8.7٪ في عام 2025. كما يُتوقع أن يبقى الفائض في الحساب الجاري في خانة الأرقام المزدوجة.
4. السلام في ليبيا هش مع مخاطر ناجمة عن التحديات الانتخابية غير المحلولة واحتمالية حدوث حصار نفطي.
5. يمكن أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى خفض أسعار النفط، مما يؤثر على المجال المالي لليبيا.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

1. من 2004 إلى 2022، ساهم القطاع الصناعي بقيادة النفط والغاز بنسبة 61.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهم التصنيع والزراعة بنسبة 4.0٪ و2.8٪ على التوالي.
2. في عام 2022، كان نصيب التوظيف في الخدمات والزراعة أعلى (70٪ و9.2٪) من نصيبهم في الإنتاج، مما يشير إلى انخفاض الإنتاجية.
3. عرقل التحول الهيكلي بسبب عدم الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات، وقلة الاهتمام بتنويع الاقتصاد.
4. تمتلك ليبيا احتياطيات أجنبية كبيرة وتعتمد قليلاً على الاقتراض الخارجي.
5. يمكن أن يشجع إصلاح الهيكل المالي العالمي لجعل الإقراض التنموي أكثر تكلفة السلطات الليبية على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لإعادة الإعمار والتعافي.
6. يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي، وبناء مؤسسات قوية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتشجيع الاستثمار الخاص وتطوير بنية تحتية حديثة.