عون لراديو فرنسا”Rfi”: الشركات الأجنبية ستعاني من عواقب كارثية والسبب وزير نفط غير شرعي.. هذه التفاصيل

أجرى راديو فرنسا” Rfi” اليوم السبت مقابلة مع وزير النفط والغاز السابق محمد عون وهو لا يزال يكافح من أجل فرض شرعيته حيث تعيين خليفة عبد الصادق مكانه فورًا في مارس 2024 من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة لإدارة الشؤون الجارية للوزارة مضى الآن نحو تسعة أشهر منذ تنفيذ الأحكام القضائية لصالحه كما يقول محمد عون الذي يطالب رئيس الحكومة بإعادة تأكيد سلطته أو إقالته

إليكم مقطفات الحديث ..

راديو فرنسا: ما هو وضعك الحالي؟ هل لا يزال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يرفض إعادتك إلى منصبك بعد قرار المحكمة العليا لصالحك ؟

محمد عون: للأسف دولة رئيس مجلس الوزراء لم ينفذ ثلاثة قرارات قضائية إضافة إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الصادر في 2024 وهذه القرارات لم تنفذ منذ حوالي تسعة أشهر وهذه سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدولة الليبية لم يتم انتهاك القوانين والتشريعات أو الاستهزاء بها مطلقًا ولم يسبق أن تم تجاهل القرارات القضائية إلى هذا الحد .

راديو فرنسا: هل ستلجأ مرة أخرى إلى الإجراءات القانونية لاستعادة منصبك ؟

عون: نعم سأتبع كافة الإجراءات القانونية التي يضمنها القانون الليبي وسأبلغ الوزير القائم حالياً بمنصبي وزيراً للنفط والغاز وكذلك رئيس مجلس الوزراء عاجلاً أم آجلاً فإن عواقب هذه الانتهاكات للقانون ستكون كارثية بالنسبة لهم .

وأود أن اغتنم هذه الفرصة لتنبيه رؤساء المؤسسات الأجنبية الشريكة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة الاهتمام بقرارات المحكمة التعامل مع الوزير المعين في هذا الوقت غير قانوني وستعاني هذه الشركات الأجنبية من عواقب علاقاتها مع وزير النفط غير الشرعي .

راديو فرنسا: تبرئتكم من القضاء وهيئة الرقابة الإدارية في اتهامات الفساد تبين أن إبعادكم عن حكومة الوحدة الوطنية كان بسبب خلافات بينكم وبين رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بشأن عقود التنقيب عن النفط وخاصة في غدامس؟ هل هذا ما حدث فعلا؟

عون: السؤال واضح جداً يتطلب الاستثمار في قطاع النفط والغاز الحصول على إذن من وزارة النفط والغاز

وقد أعطى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 صلاحيات واسعة جداً لوزير النفط والغاز كما حدد القانون رقم 24 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط صلاحيات وزير النفط والغاز .

وهذا هو أساس الخلاف ويجب مناقشة هذه العقود مع الوزير المادة الثانية من قانون النفط تقول أن وزير النفط يعرض أي تعديلات وتغيرات على العقود على الحكومة للموافقة عليها وهذا لم يتم بشكل سليم .

راديو فرنسا: لماذا عارضتم شخصيا استكشاف أحد أكبر حقول النفط في غدامس على شركة إماراتية؟ هل هذا بسبب مخالفة الشروط ؟

عون: نحن لسنا ضد الشركات الأجنبية أو الاستثمارات الأجنبية نحن لسنا ضد أي شركة أجنبية طالما كانت عادلة وإجراءاتها عادلة ولا تخالف القوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية .

راديو فرنسا: من يقف وراء الإتجار غير المشروع بالنفط الليبي؟ ويتهم مسؤولون رفيعو المستوى من الشرق والغرب بالتورط في عمليات التهريب ؟

عون: أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم أحدا إلا بعد أن تتوفر الأدلة القاطعة لكن الشكوك حول تهريب النفط والوقود الليبي إلى الخارج ليست سرا وقد تم تناول هذه القضية في العديد من التقارير سواء من جانب لجنة العقوبات الفنية التابعة للأمم المتحدة أو من جانب بلدان فردية وقد تمت مناقشته حتى في مجلس العموم البريطاني وتناولته الصحف العالمية لا أعتقد أنهم كانوا ليتناولوا هذه القضية لو لم يكن لديهم أدلة .

راديو فرنسا: وتخضع اللجنة الوطنية للنفط حالياً لسلسلة من عمليات التدقيق في الإنفاق خلال العامين الماضيين لماذا يصعب ضمان الشفافية في عملها وفي إنفاق عائدات النفط ؟

عون: منذ أن احتللنا وزارة النفط والغاز في عام 2021، أصبحت هذه الوزارة غير قادرة على أداء دورها سواء كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط غير الشرعي السابق مصطفى صنع الله أو خليفته فرحات بن قدارة فأنا أقول بصراحة لقد تم هذا للأسف بدعم من رئيس الوزراء .

ولذلك عندما نطلب منهم التقارير والمعلومات لا يقدمونها للوزارة إنهم مترددون ويصرون على حجب المعلومات التي تطلبها وزارتنا ولو تركت الإدارة لوزارة النفط والغاز لتقوم بدورها كاملا لما حدث هذا التناقض والفساد .

رايدو فرنسا: هل تصل ليبيا إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2027 كما أعلن؟

عون: إذا لم تأخذ الدولة بعين الاعتبار القرارات والتشريعات النافذة ولم تعين من لديه الخبرة والتجربة والكفاءة والجدارة والقدرة على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط الأخرى فأنا شخصيا بهذه العقلية لا أعتقد أنهم سيحققون الأرقام التي يتداولونها .