قال وزير النفط “محمد عون” إنه قد وجه مذكرتين إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، وتتضمن مذكرة تفيد بملاحظات منذ استلام صنع الله لمهامه ب2011 وآخرى بمطالبة بعض مجلس النواب بتغييره وأبلغته أنني بصدد التقدم إليه بمذكرة لتغيير المجلس بالأسباب الواردة ولم أستلم الرد مؤكداً طلبه ا مقابلة رئيس الحكومة ولكن لم يقابله ،
وتابع بالقول في تصريح لبرنامج فلوسنا : طلبنا من المؤسسة عدة مواضيع نعتبرها مهمة وأساسية ولم يرد صنع االله وتم مراسلته مرات آخرى ولم يرد ، ولن يرد ولا يوجد آلية الزامه بالرد ، والتجأنا للجهات الرقابية ولم تأخد الاجراء الذي يجب أن تأخده فهيئة الرقابة لديها مأمور قضائي ولكن لم يتم ذلك
وأفاد بالقول: إن طلب التغيير ليس أساسه المخالفات ولكن من وجهة نظري لدي حق في اقتراح التغيير لكن طريقة المطالبة كانت قد تم تقديم مجموعة من النواب مذكرة لتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط وأحيلت لي لأن المجلس غير قانوني فديسمبر 2011 قام وزير النفط السابق عبد الرحمن بن يزه بإصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهذا القرار غير قانوني ولا يوجد به اجتهاد أو ضرورة له ،
وتابع بالقول: 2014 تم تغيير رئيس المجلس الإدارة ليحل محله صنع الله وتم كل ذلك بدون موافقة مجلس الوزراء ليعد مخالفاً للقانون .
