نشرت ” بلومبيرغ ” في تقريرها الأسبوعي أمس الأحد أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” غسان سلامة ” قال :
” أن ندرة الاستثمار في قطاع النفط الليبي وكذلك الاقتراض الشديد من قبل البنوك المحلية يضعف بشدة قدرة ليبيا العضو في منظمة ” أوبك ” على إنعاش الإنتاج الحيوي للاقتصاد”
وجاء هذا التعليق لــــ ” سلامة ” على الجهود المضنية التي يبذلها “الزعيمان المتنافسان ” في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة والذي من الممكن أن يمثل طفرة في إنهاء حرب دامت ثماني سنوات بدأت بالإطاحة بمعمر القذافي.
حيث قال في مقابلة أجريت مساء السبت :
” إن ليبيا بحاجة إلى “إعادة الاستثمار بسرعة في حقول النفط لأن بعض حقول النفط قد استنفدت”
وأضاف:
” مع التكنولوجيا الجديدة اللازمة يمكنك القيام بأعجوبة ، أما بدون ذلك لن يتم عمل أي شيء على هذا المستوى ، حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تمتلك إمكانية الحصول على تمويل كاف للقيام بهذه المهمة”
يذكر أن ” سلامة ” يقود مسيرة المصالحة بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر ، والذي يسيطر على معظم موارد النفط في ليبيا.
وقد أثارت انتصارات حفتر قلق الداعمين في الخارج والذين كانوا يخشون أن يحاول الاستيلاء على ” العاصمة ” كما أثار قلق المستمرين في بدل الجهود المتجددة للتوصل إلى اتفاق سلام.
هذا وسوف يعقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة في 14 أبريل للاتفاق على خريطة طريق للبلاد بما في ذلك خطط لإجراء الانتخابات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة.
وتضيف بلومبيرغ :
” أن عائدات النفط هى أهم أسباب توفر النقد الأجنبي وبمثابة شريان الحياة للحكومة ، لكن الاقتتال الداخلي بين الحكومات المتصارعة في الغرب والشرق أوقف شحنات النفط والإنتاج وضرب الاقتصاد وأسواق النفط العالمية المتصاعدة.
تتوفر في ليبيا أكبر احتياطيات القارة المؤكدة من النفط الخام والتى تحتاج إلى سعر 114.4 دولارًا للبرميل لتحقق الربح ، وفقًا لصندوق النقد الدولي وهذا يضعها على رأس قائمة مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمت الإشارة إلى ما صرح به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط – مصطفى صنع الله حيث قال :
” إن إنتاج النفط الأن في حدود 1.2 مليون برميل في اليوم بعد أن استأنف حقل الشرارة أكبر الحقول في ليبيا العمل مجدداً “
وكان الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 300 ألف برميل يوميًا قد أغلق في ديسمبر لأسباب أمنية ، و أعيد تشغيله الشهر الماضي.
وأضاف ” سلامة ” :
” إن البلاد بحاجة إلى تقليص الإنفاق العام ، حيث أن 60% من الميزانية تذهب في الرواتب ولا نرى في المقابل أى إنتاج ، وفي الوقت نفسه وصل الاقتراض الحكومي من البنوك إلى 35 مليار دينار “
و يعتبر ” سلامة ” أن هذه الديون بحاجة للسداد إذا أرادت الحكومة الإبقاء على الوضع مستقراً ، حيث أن التسوية السياسية بين الإدارات التي توحد المؤسسات الهامة أمر بالغ الأهمية للوصول إلى حل فيما يخص التحديات الاقتصادية ، وأن عائدات النفط عند مستوياتها الحالية ستكون كافية إذا تمت إدارتها بشكل أفضل”
