قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بسبب إغلاق النفط ستؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على سكان البلاد، مع تفاقم الوضع الاقتصادي الحرج أصلاً.
وأوضح غوتيريش في تقريره الأخير عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الأوضاع الاقتصادية بأن البلاد تأثرت كثيراً بسبب إغلاق النفط بواسطة قوات الجيش الوطني التابعة للبرلمان في طبرق مما أضطر حكومة الوفاق إلى اتخاذ إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام والتي من بينها خفض المرتبات داخل القطاع العام.
وأشار تقرير غوتيريش إلى أن تدابير التقشف أدت إلى زيادة إجهاد آليات التكيف في الوقت الذي يواجه فيه السكان ضغوطات اقتصادية إضافية جسيمة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وبحسب التقرير ، أدت التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا إلى فقدان قطاعات من المجتمع لدخلها ونقص الأغذية وارتفاع في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أنها تسببت في عرقلة عمليات إيصال المعونات الإنسانية وحركة العاملين في المجالين الطبي والإنساني.
وأضاف التقرير بأنه على الرغم تدابير الوقاية والتأهب التي اتخذتها السلطات بدعم من الأمم المتحدة لمواجهة خطر فيروس كورونا، ظلت البلاد معرضة لخطر شديد، مع تفاقم الحالة بسبب تزايد مستويات القتال والتشرذم السياسي.
