قال عضو مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي، امراجع غيث أن تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري حول تعديل سعر الصرف بالقوة، ستكون بقوة القانون ولا قوة فوق القانون.
وأضاف غيث أن قرار مجلس الإدارة بشأن تعديل سعر الصرف، سيعاد النظر فيه كل ثلاثة أشهر، سواءً نُفذ هذا القرار أم لم يُنفَّذ.
وأكد امراجع غيث أن سعر الدولار بعد قرار التعديل، سيكون سعره حوالي 4.25 دينار ليبي، أي بنسبة تخفيض تبلغ 16%.
وأضاف غيث أنه معارض لمسألة وجود تعديل سعر الصرف في يد الحكومة، وأنهم بصفتهم مجلس إدارة المصرف المركزي، لم يكن يومًا هذا الملف في يد الحكومة.
وشدد أيضًا غيث أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لا يريد وجودًا لمجلس الإدارة في صناعة القرار، وأن أعضاء المجلس يدعونه للاجتماع ولكن لا إجابة من الكبير، مُبيّنًا أنهم لا يريدون اتخاذ موقف متشدد مع المحافظ، حسب قوله.
وأوضح غيث، أنهم لم يعقدوا اجتماعًا مفاجأً لتعديل سعر الصرف، إنّما وجّهوا رسالة إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لتحديد موعد الاجتماع، بتطبيق للمادة الـ19 من قانون المصارف بشأن عقد الاجتماعات، ولكن لم يأتهم ردٌ من مركزي طرابلس.
وأضاف غيث أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي لم يناقش أي من مسائل المقاصة أو ما يتعلق بمصرف التجاري الوطن، وأنما دار الاجتماع فقط على تعديل سعر الصرف وتوحيد المصرف المركزي والسيولة النقدية.
