فاينانشيال تايمز: الأوراق النقدية من فئة 50 دينار تحولها مجموعة فاغنر الروسية بكميات كبيرة إلى سوق السوداء.. إليكم التفاصيل
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الثلاثاء أن في الوقت نفسه الذي يعاني فيه الليبيون أنفسهم من أزمة اقتصادية خانقة وعلى الرغم من أنهم يعيشون على أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا وفي وقت ترتفع فيه أسعار النفط العالمية تتجمع عاصفة جيوسياسية حيث تشير المصادر إلى أن عددًا كبيرًا الروس الجدد وصلوا هذا الأسبوع إلى جنوب ليبيا متجهين إلى المنشآت النفطية الليبية .
وأشارت الصحيفة إلى أن في طبرق سيكتسب وكلاء روسيا نفوذاً على حركة المرور التي تعبر البحر الأبيض المتوسط الأكبر وسيوسعون اقتصاد التهريب حول المهاجرين والمخدرات والوقود كمصدر للأموال وكنقاط ضغط ضد أوروبا .
علاوة على ذلك يمكن لروسيا أن تتسبب في الكثير من الفساد المتكاثر داخل قطاع النفط الليبي لتمويل عملياتها .
وتابعت الصحيفة بالقول أن عائلة قائد القوات المسلحة خليفة حفتر أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى ميزانيات الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والسيطرة على البنوك الخاصة التي تحتفظ بأموال المؤسسة الوطنية للنفط يتعلق الأمر أيضًا بوضع روسيا يديها على المال والوقود .
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تساعد حفتر على طباعة أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دينارا بكميات كبيرة والتي يمكن لمجموعة فاغنر تحويلها إلى دولارات في السوق السوداء لتمويل أنشطتها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يشارك مقاتلو مجموعة فاغنر شخصياً في عملية تهريب الوقود التي تجتاح ليبيا وتعد ليبيا في الواقع مستورداً صافياً للمنتجات النفطية المكررة لأنه لم يتم إجراء استثمارات في مصافي التكرير المحلية وهي في حد ذاتها صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات .
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الميزانية غير المسبوقة التي تبلغ حوالي 12 مليار دولار على مدار عامين وهو ما يتجاوز حتى تمويلها خلال عهد القذافي فليس هناك ما يشير إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على زيادة الإنتاج لمساعدة أوروبا على التعامل مع تداعيات أوكرانيا ويتساءل الآن العديد من الليبيين بما في ذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي أين ذهبت كل هذه المليارات .
وأضافت الصحيفة أن هذا الفساد النفطي يهدد بإشراك عمالقة الطاقة العالمية وهو ما يشكل عنصراً من عناصر التواطؤ الغربي وفي نوفمبر الماضي أوقف النائب العام الليبي توقيع صفقة كبيرة بين المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد شركات أجنبي بما في ذلك توتال وإيني بسبب الشكوك حول شفافية عملية المناقصة الخاصة بالكتلة NC-7 وعدالة الشروط .
وبالمثل حذر وزير النفط الليبي سابقا الذي تم عزله فجأة من منصبه الشهر الماضي شركة هاليبرتون من العمل مع كيان ليبي غامض مسجل حديثًا في تطوير حقول الظهرة مشيرًا بوضوح إلى أن هذا قد يثير تساؤلات حول الفساد في قطاع النفط .
ووفقا للصحيفة البريطانية أنه من الواضح أن القوى الاقتصادية تخطئ في تشكيل النتائج السياسية وفي أعقاب استقالة باتيلي فإن تعطيل هذا الفساد لابد أن يشكل النموذج الجديد للمشاركة الدولية .
